أسباب البراءة من السب والقذف على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف تتعلق ببعض الحالات التي يمكن فيها إجراء بعض التعديلات في حكم المتهم. حتى بدونها، في بعض الحالات سنتعرف عليها اليوم.

أسباب البراءة من السب والقذف

إن الحصول على البراءة في إحدى قضايا السب والقذف قد يحتاج إلى إثبات العديد من الأدلة والتأكيدات التي تساعد في تبرير موقف المتهم، حيث إنها من أكثر القضايا تعقيدًا وتعددًا في قضاياها، لكننا سنبرز اليوم الجرائم. من السب والقذف التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على فيسبوك أو تويتر أو غيرها من المواقع أو حتى على الهاتف، باعتبار أن أحكامها صادرة عن المحكمة الاقتصادية أو محكمة النقض.

لكن في الحقيقة لا يمكن للفرد الحصول على براءة اختراع في إحدى حالات السب والقذف إلا في حالتين فقط، رغم أنها قضايا معقدة للغاية ويصعب إثباتها بسهولة بجلب شهود على ذلك، وهي

  • إذا ثبت أن الحساب الذي تم إهانة وقذف لا يخصه، أو أنه مسروق، أو أنه حساب مزيف وأن الشخص لم يفعل ذلك بالفعل، ولكن تم إنشاء حساب آخر باسم من حسابه.
  • أما الحالة الثانية فتتعلق بالسب والقذف عبر الهاتف، في حال عدم تسجيل شريحة الهاتف لدى الشركة أو أنها ليست باسم الشخص الذي أهان وقذف، وبالتالي يجب إدانته. يمكن إثباتها.

وتجدر الإشارة إلى أن جريمة السب والقذف هي جنحة، يتم فيها الإهانة بعبارات بعيدة، ويلزم مرافقة شاهدين على الأقل فيها، حتى يصدر حكم بها، وإلا فإن يحفظ المحضر إذا لم يكن هناك شهود أو دليل واضح على تلك الإهانة، وهو ما يجعل البعض يعتقد أن هناك أسبابا للبراءة في القذف والقذف.

كما أصبح إثبات البراءة في قضايا السب غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر في 10 يوليو 1932 والذي أشار إلى موضوع السب والقذف بشكل عام.

والتي تضمنت حذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها، وذلك لعدم مخالفة أحكام الفقرة الثانية 261 من قانون العقوبات، والتي يشار إليها بعبارة “أحكام جواز الطعن في أحكام الموظف إذا وقع بحسن نية وبشرط إثبات حقيقة كل حادث للموظف، لأن الإهانة غير موجودة، إلا إذا كانت متعلقة بجريمة تشهير ارتكبها المتهم ضد الضحية.

معاقبة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي

في سياق الإشارة إلى حقيقة أسباب البراءة في السب والقذف، يمكن القول أنه إذا تم توقيع العقوبة على المتهم وثبت أنه أساء فعلاً، في هذه الحالة تطبق العقوبات على المتهم. وهو ما أشير إليه في نص المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة قدرها ما لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين “. أو عرضها بطريقة من شأنها الإضرار بمكانته أو شرفه “.

تعريف السب والقذف والفرق بينهما

في سياق توضيح أسباب البراءة في القذف والقذف التي قد يسعى البعض لإثبات براءتهم أو تحديد سبب حفظ السجل، قد يخلط البعض بين جريمتَي القذف والقذف، ولكن في الحقيقة هناك اختلافات كثيرة بينهما. كلاهما سواء من ناحية التعريف أو تلك الإجراءات لكل منهما في حالة التعرض لأحدهما دون الآخر، ويمكن عرض ذلك بشكل أدق من خلال ما يلي

1- جرائم القذف

هو إقرار لواقعة تم تحديدها تتطلب تطبيق عقوبات على الشخص المنسوب إليه تلك الحادثة، أو ازدرائه، علنًا، لأنها دائمًا جريمة متعمدة، وتتضمن ركيزتين، أحدهما ماديًا و الأخلاقية الأخرى وهي

  • العنصر المادي ويتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهي النشاط الإجرامي المتمثل في الفعل المنسوب، الموضوع وهو الحدث المحدد، بالإضافة إلى طبيعة هذا النشاط في أنه عام.
  • الركن الأخلاقي يمثل هذا العنصر جرائم القذف في جميع قضاياها كجريمة مع سبق الإصرار، ونتيجة لذلك تتخذ شكل النية الإجرامية.

أما الأحوال التي تشدد فيها عقوبة القذف فهي إما أن تكون الضحية، أو وسيلة القذف، وهي ارتكاب الجريمة بالنشر، أو ظرف آخر يتعلق بوقائع القذف إذا كانت كذلك. المتعلقة بعرض أو إهانة سمعة العائلات أو الفرد.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 302 من قانون العقوبات أشارت إلى القضايا التي يمكن فيها محاكمة المتهم بالافتراء، بالإضافة إلى الحالات التي يتم فيها ذلك، حيث نصت على ما يلي

“كل من نسب إلى شخص آخر، بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من هذا القانون، أمورًا، إن وجدت، تستلزم معاقبة من أنسب إليه، والعقوبات المنصوص عليها في القانون، أو استدعى ازدرائه لشعب بلاده.

ومع ذلك، فإن الطعن في تصرفات موظف عمومي أو شخص له صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يندرج ضمن أحكام هذه المادة إذا حدث ذلك بحسن نية ولم يتجاوز واجبات المنصب، النيابة العامة أو الخدمة العامة، بشرط أن يثبت الجاني حقيقة كل فعل منسوب إليه ولا يكفي. على ذلك، آمن بصحة هذا الفعل “.

2- الإهانات

تُعرَّف الإهانة بأنها إهانة شرف أو شرف الفرد، ويتم ذلك عمدًا دون إسناد حقيقة معينة. يشمل هذا النوع من الجرائم أيضًا ركيزتين

  • الركن المادي يحتوي على عنصرين أساسيين للنشاط، يعتمد على أساسهما الحكم على إهانة الشرف أو اعتبار الإهانة الموجهة، ووصف النشاط العام، ولكن هناك عنصر سلبي في هذا الركن وهو والتي على أساسها تميزت عن الركن المادي للقذف، والذي يجب ألا يحتوي على نشاط المتهم في التنازل عن حقيقة جديدة للمدعى عليه.
  • الركن الأخلاقي ينظر هذا الركن إلى قضايا الإهانة على أنها إحدى الجرائم المتعمدة، وبالتالي تأخذ النية الإجرامية اتجاهاً عاماً، تشمل أركانه المعرفة والإرادة، لكنه لا يحتوي على عناصر مرتبطة بقصد شديد التوجه.

كما أسندت المادة 306 إلى الحالات التي يقال فيها إن هذه الجريمة هي جريمة إهانة، والتي أوضحت عقوبات الغرامة المفروضة فيها، حيث نصت على “كل إهانة لا تشمل إسناد واقعة معينة بل تشمل في بأي شكل من الأشكال يعاقب على انتهاك الشرف أو مقابل تحت جميع الظروف. المنصوص عليها في المادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه “.

لا يمكن القول أن هناك أسبابا كثيرة للبراءة في الإهانة والقذف لأنها من الحالات التي تنتهي بدفع غرامة أو حفظ السجلات في حالة عدم وجود دليل من الضحية.