تمر عملات الأسواق الناشئة بوقت عصيب حيث ينسحب المستثمرون من الأصول الخطرة وسط التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، فقد انخفض مؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة بأكثر من 4٪ منذ بداية أبريل الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ بدء جائحة كورونا في أوائل عام 2020.
وتأتي عمليات البيع في الوقت الذي يشرع فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أكثر جلساته تشديدًا منذ عقود، مما يعزز الدولار ويحث المستثمرين على سحب الأموال من أصول الأسواق الناشئة المحفوفة بالمخاطر وضخها في النظام المالي الأمريكي.
في غضون ذلك، يعاني ديون الأسواق الناشئة أيضًا من هذه العوامل.
وقال المحللون الاستراتيجيون في جي بي مورجان إن ذلك كان تحت “رحمة” صانعي السياسة الفيدراليين.
شهدت سندات الأسواق الناشئة خروج استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار منذ منتصف الشهر الماضي، في حين انخفض مؤشر سندات الأسواق الناشئة JPMorgan بنسبة 16٪ منذ بداية العام حتى الآن.
وأضاف المحللون، “الخلفية الخارجية والأساسية أصبحت صعبة بشكل متزايد على الحكومات في الأسواق الناشئة”، مشيرين إلى أن الإغلاق في الصين يشكل المزيد من مخاطر التراجع.
في الوقت نفسه، انخفض الدولار بشكل طفيف في تعاملاته الأخيرة، متخليًا عن أعلى مستوياته منذ عقدين، بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 3٪ بسبب مخاوف التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.008٪، فيما تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف بنسبة 0.07٪ عند المستوى 103.68 نقطة.
استقرت العملة الأمريكية أمام اليورو عند المستوى 1.0551 دولار.
كما استقر مقابل الجنيه البريطاني عند المستوى 1.2321 دولار، لكنه انخفض مقابل الين الياباني بنسبة 0.10٪ إلى مستوى 130.13 ين.
ينصب تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المتوقع إصدارها يوم الأربعاء.
وتشير التوقعات إلى تباطؤ التضخم إلى 8.1٪ في أبريل، مقارنة بـ 8.5٪ في مارس، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، خلال تصريحات معدة لإلقاء خطاب في ندوة في ألمانيا، أن زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي يجب أن تساعد في تهدئة التضخم دون التسبب في ارتفاع معدل البطالة.