وقالت صحف لبنانية إن السلطات القضائية اتخذت إجراءات بحق فرنسبنك، شملت حجز جميع الأصول المصرفية في جميع الفروع وإغلاقها وختمها بالشمع الأحمر.
وأشارت إلى أن الخطوة تتعلق بقرار صادر عن القضاء، عقب دعوى قضائية رفعها أحد المودعين، بتخلف البنك عن سداد مبلغ وديعته، وبناءً على القرار جميع الأسهم والعقارات والأصول. تمت مصادرة “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في جميع أنحاء لبنان، تمهيدًا لطرحها في المزاد العلني، في حال لم تكن كذلك، وافق البنك ودفع كامل مبلغ الوديعة العائدة للمواطن عياد إبراهيم. .
ونقلت وكالات عن مصدر في البنك، أن “فرنسبنك” لن يتمكن من سداد المدفوعات، بما في ذلك الرواتب، بعد قرار المحكمة بسبب تجميد أصوله.
قال محامي المودع ومصدر في Fransabank إن أمر المحكمة يلزم البنك بإعادة فتح الحساب ودفع وديعة العميل نقدًا.
قالت صحيفة النهار اللبنانية، إن فرنسبنك لن يفتح فروعه ولن يقوم بأي عملية مصرفية قبل تلقيه قرار قضائي مكتوب بإلغاء القرار المعمول به حاليا، ويسمح له باستئناف أعماله. مشيرة إلى أن البنك يجري اتصالات لإيجاد حل للوضع الحالي.
ولفتت إلى أن وديعة الشاكي إبراهيم بلغت 60 ألف دولار.
من جهتها، أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانات قالت فيها: “حتى يومنا هذا فضلت السكوت عن الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوط غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، في حرصاً على حقوق المودعين وتجنيباً للقطاع المصرفي أضراراً إضافية بعد كل الأحداث والتحديات التي مر بها.
وأضافت في بيان أن “المصارف لا تستطيع رغمها البقاء في مواجهة مع المودعين لأسباب لا تخصها ولا تتحمل مسؤوليتها ولا تقبل من الآن فصاعدا تحمل تبعات ذلك”. السياسات المالية السابقة والإجراءات غير العادلة الصادرة عن الجهات المختصة والتي جعلت منها كبش فداء تجاه المودعين، وألا تكون ضحية لمواقف شعبوية تصدر نتيجة مواقف سياسية، أو لتحمل إجراءات غير قانونية صدرت ضدها.
أعلنت جمعية المصارف “عزمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في أسرع وقت ممكن، وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات واستجابة المعنيين، مع الحفاظ على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة. ورعاية مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية العليا “.