قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني، إنه في الربع الأول من عام 2022 سجل أعلى مستوى ربع سنوي لموازنة الوزارة وهو مؤشر على جدية الحكومة في استمرار ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات والتنويع. الاقتصاد والعمل على مبادرات رؤية 2030.
وأضاف الدكتور محمد مكني، في حديث لـ “العربية”، اليوم الاثنين، أن الفائض المحقق في الربع الأول البالغ 57 مليار ريال يمثل ثلثي الرقم المستهدف خلال العام بأكمله والبالغ 90 مليار ريال. رقم يدعو إلى التفاؤل بأن الفائض المتوقع هذا العام يمكن تجاوزه بهامش كبير جدًا. .
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن الفائض يدعمه ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي، بنسبة 30٪، وزيادة مستوى الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يوميا.
وأشار إلى أن زيادة الإيرادات في قطاع النفط بنسبة 58٪ و 7٪ في القطاع غير النفطي دليل واضح على العمل في كافة مبادرات تنويع مصادر الإيرادات.
وحول توجيه الفائض قال د.محمد مكني ان الهدف الاساسي لتوجيه فائض الميزانية سيكون تحقيق الاهداف الاساسية للرؤية وهي مشاريع كبرى لانها ستكون المصدر الاول لايرادات الدولة مستقبلا بينما العمل على ضبط الإنفاق بشكل كامل، لافتا إلى أن وزارة المالية حددت مستوى الدين يجب ألا يتجاوز 938 مليار ريال، فيما ارتفع بنسبة 2.2٪، لظروف المرحلة.
وأشار إلى أن هناك تطورات جيوسياسية متمثلة في الأحداث في روسيا وأوكرانيا ساعدت كثيرا في رؤية أعداد كبيرة يمكن استخدامها في تحقيق أهداف الرؤية من خلال المشاريع الأساسية والعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال دعم القطاع الخاص و الأنشطة غير النفطية، والتي ستكون عاملاً مساعدًا كبيرًا في عام 2022.
وقال إن هناك وعود في حال الاستقرار المالي والفوائض، ستكون هناك مراجعة لضريبة القيمة المضافة التي ذكرها وزير المالية، باعتبار أن هذه الضريبة البالغة 15٪ لجأت إليها الدولة لمواجهتها. جائحة كورونا.
وكانت وزارة المالية السعودية، قد أعلنت عن تحقيق الميزانية في الربع الأول من عام 2022، بإيرادات 278 مليار ريال، فيما بلغت النفقات العامة 220.5 مليار ريال، بفائض 57.5 مليار ريال.
ويعد الفائض المحقق في الربع الأول من عام 2022 أعلى فائض ربع سنوي منذ أن بدأت الوزارة الإعلان عن الموازنة على أساس ربع سنوي منذ بداية عام 2016 أي قبل نحو 6 سنوات.