قالت إيران يوم السبت إن الوثيقة التي وقعتها السعودية والكويت هذا الأسبوع لتطوير حقل غاز الدرة “غير قانونية” لأن طهران متورطة في الحقل ويجب أن تنضم إلى أي تحرك لتشغيل الحقل وتطويره.
وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة الذي يتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و 84 ألف برميل يوميا من المكثفات، بحسب بيان صادر عن مؤسسة البترول الكويتية يوم الاثنين.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر “حقل غاز العرش / الدرة حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية”.
وأضافت “هناك أجزاء منه في المياه غير المحددة بين إيران والكويت. كما تحتفظ الجمهورية الإسلامية بحق استغلال حقل الغاز”.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، قوله إن “التحرك الأخير للكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف لما تم التفاوض عليه سابقا وغير قانوني”.
اقرأ أيضا:
وأضافت أن “أي عمل يتعلق بتشغيل وتطوير هذا المجال يجب أن يتم بالتنسيق مع الدول الثلاث”.
وجدد الخطيبزاده استعداد بلاده “للدخول في مفاوضات (…) حول كيفية الاستثمار في هذا المجال المشترك، وبالتزامن مع ذلك، مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في اطار نتائج المفاوضات السابقة معها بشأن تحديد حدود الدولة”. الجرف القاري “.
يعود الخلاف بين إيران والكويت إلى الستينيات، عندما منح كل طرف الحق في التنقيب في الحقول البحرية لشركتين مختلفتين، وهي حقوق تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
تقدر احتياطيات الغاز القابل للاستخراج في الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
دفع بدء عمليات التنقيب الإيرانية في منطقة الدرة عام 2001 الكويت والسعودية للتوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وخطة تطوير مكامن نفطية مشتركة.