وحمل تقرير حديث للأمم المتحدة مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى دورها في إحداث أسوأ أزمات اقتصادية ومالية في العالم.
وأضافت الأمم المتحدة أنه كان من الممكن تجنب هذه الأزمة الاقتصادية بشكل كامل، والتي نجمت بشكل رئيسي عن سياسات الحكومة الفاشلة.
وأكدت أن الحكومة اللبنانية تعمدت تجاهل كل تحذيرات الخبراء الماليين لعدة سنوات.
وقالت الأمم المتحدة إنه كان من الممكن تفادي الأزمة الاقتصادية في لبنان لو تم اتباع السياسات الصحيحة.
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة ومصرف لبنان أخفقا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدار ثلاث سنوات من التدهور.
وأضاف أن هذه الأزمة جاءت “نتيجة السياسات الحكومية الفاشلة”، وأن المسؤولين لم يوافقوا على الإصلاحات حتى مع تدهور الأوضاع. ورأى أن “التدمير الوحشي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه إلا بالإحصاءات، خاصة وأن جيل بأكمله محكوم بالفقر”.