أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، إغلاق مقرات وصفتها بـ “التيار الديني المنحرف”، دون تسميتها، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية.
وقالت: “أغلقت تشكيلات وزارة الداخلية، وفق الضوابط القانونية، مقرات هذه الحركة المنحرفة، واعتقلت مذكرات قضائية منحرفة تجاوزت المشاعر والمعتقدات، لينالوا عقابهم العادل أمام القضاء”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هناك “انفعالات وتظاهرات شعبية اندلعت في عدة محافظات على خلفية دعوات ومواعظ مشبوهة مقنعة بالدين، أطلقتها جماعة ضالة منحرفة وهدامة، واشتملت على إهانات لمعتقدات ومشاعر المسلمين. المواطنين في اتجاه إثارة الكراهية (…) وتحقيق أهداف خبيثة “.
وشددت على أن “القانون هو السبيل الوحيد للانتقام ورد الحقوق، وأن أي رد فردي أو جماعي غير منضبط في هذا الصدد يمثل اعتداء غير مقبول على القانون والنظام، وهذه التصرفات مدانة قانونا ومرفوضة من قبل كل عقلاني”. المراجع الدينية، ولا تخدم إلا من الفتنة والمتآمرين من أجل السلام.
جاء هذا البيان على خلفية اعتقال قوات الأمن العراقية مساء الثلاثاء، خطيب صلاة الجمعة علي المسعودي المحسوب على المرجع الشيعي محمود الصرخي في بابل، بعد دعوته لهدم الشيعة. وقال إن المزارات والمزارات الدينية تتعارض مع الدين الإسلامي.
وأثارت دعوة خطيب الجمعة المسعودي غضب عدد من العراقيين، ما دفعهم لإغلاق مساجد ومقرات الصرخي. كما أضرموا النيران في عدد منهم في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.
ودفعت الأزمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتدخل في الأزمة. أمهله محمود الصرخي ثلاثة أيام للتبرأ من المسعودي، وإلا لجأ إلى الأساليب القانونية والقانونية والعرفية، على حد تعبيره.
وبدأت القوات الأمنية العراقية حملة واسعة النطاق لاعتقال أنصار الصرخي وإغلاق مقره بعد دعوة المسعودي.