يعتزم مجلس السيادة السوداني بقيادة الجيش اتخاذ خطوة من شأنها إقناع القوى المدنية بالجلوس إلى طاولة الحوار للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين “خلال يومين أو ثلاثة أيام”، بهدف خلق مناخ للحوار في البلاد.
وقال البرهان إنه عقد اجتماعا مع النائب العام ورئيس القضاء “لدراسة الوضع القانوني للموقوفين وتسريع إجراءاتهم”، بحسب بيان نشره مجلس السيادة، في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وأضاف: “بدأنا إجراءات الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وسيطلق سراحهم خلال يومين أو ثلاثة أيام، لتهيئة الأجواء للحوار والمساهمة مع الآخرين في تحقيق المصالحة”.
وأوضح البرهان قائد الجيش أنه “وجه الجهات المختصة لمراجعة حالة الطوارئ والاحتفاظ ببعض البنود التي تستهدف الأمن الوطني والاقتصاد”.
اقرأ أيضا:
وأعلنت “قوى الحرية والتغيير”، التي كانت جزءًا من الائتلاف الحكومي سابقًا، الخميس الماضي، أنها لن تمضي في أي عملية سياسية دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان السلطات باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء المطالبين بالحكم المدني، لكن السلطات تنفي ذلك عادة قائلة إن الاعتقالات تتم عن طريق القضاء.
وأعرب البرهان عن “استعداد الجيش للتنحي وتسليم السلطة للمدنيين في حال الاتفاق بين القوى السياسية”.
وتابع: “نريد أن تمر الفترة الانتقالية بسلام وتوافق وتوافق بين الجميع (…) هناك العديد من المبادرات والرؤى المطروحة، حيث لا مانع من قبولها للقوات المسلحة”.
وأكد البرهان مطلع الشهر الجاري أن الجيش لن يسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة.
وقال البرهان خلال لقائه الضباط المتخرجين من الكلية الحربية بالقيادة العامة لمقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم إن “الجيش لا يخشى أحدا ولن يسلم البلاد إلا لسلطة منتخبة نزيهة. . “
وأضاف: “القوات المسلحة تقف في قلب رجل واحد ولا خوف من أي جهة أو تنظيم أو حزب، والجيش مستمر في خدمة الوطن بما يحفظ أمنه واستقراره دون خوف من أحد”.
وتابع: “لن تسلم البلاد إلا لسلطة نزيهة منتخبة ومرضية للشعب ولن يكون هناك إهمال للبلد”.