أعلنت وزارة التجارة السعودية عن وجود مواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية بعد صدور حكم قضائي بإدانته بتجارة المواشي في مدينة الرياض.
تنبع تفاصيل القضية من حقيقة أن المخفي يعمل في تجارة بيع وشراء الأغنام وعلفها، حيث اتضح أن صاحب العمل أخفاه ومكّنه من العمل لحسابه الخاص، وزيادة الحجم. من معاملاته المالية بشكل لا يتناسب مع مهنته (سائق خاص) براتب 2500 ريال شهرياً وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط خارج المملكة.
أصدرت محكمة الجنايات بالرياض حكماً قضائياً نهائياً بغرامة قدرها 60 ألف ريال والقذف على المخالفين على نفقتهم، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة قانوناً وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري. تحريم مزاولة النشاط التجاري وجباية الزكاة والرسوم والضرائب وترحيل المقيم المختبئ. عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد تبنى آليات حديثة تساهم في حصر مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط تقنيات الإخفاء باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات والمعلومات. والتحليل، وإنزال عقوبات منتظمة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة قدرها 5 ملايين ريال، وضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.