أصدر المجلس السعودي للتأمين الصحي “ضمان” قرارا بوقف إجراءات تحمل الدولة تكاليف علاج مرضى كورونا في المنشآت الصحية الخاصة، في تعميم صادر اليوم الثلاثاء لجميع مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة. في المملكه العربيه السعوديه.
وأكد المجلس استكمال علاج أي من الحالات المصابة بفيروس كورونا المنوّم قبل تاريخ 13/3/2022 م الموافق 10/8/1443 هـ حتى نقلهم إلى مستشفيات وزارة الصحة، مع تقارير مفصلة وحديثة تمهيداً لنقلهم عند توفر القبول والأسرة.
كما أشار التعميم إلى التعامل مع المرضى الذين لا يتمتعون بأهلية العلاج أو التغطية التأمينية من خلال الحصول على موافقة مسبقة من برنامج التأمين الصحي وشراء الخدمات الصحية من خلال الشركة المشغلة. شديد حتى خروجهم من المستشفى وكذلك المرضى المنومين بسبب نقص الأكسجين بسبب الالتهاب الرئوي حتى يتم تأكيد نتيجتين سلبيتين حسب البروتوكول المعتمد، بينما لا تتحمل الدولة تكاليف الكشف أو الفحص في العيادات الخارجية للأعراض الناتجة عن الإصابة بالفيروس باستثناء الحالات التي استدعت التنويم بالإيحاء حسب ما ذكر أعلاه.
حدود تحمل الدولة
كما أكد تعميم المجلس السعودي للتأمين الصحي على أن حدود تحمل الدولة تكاليف علاج المرضى المنومين وما تتضمنه الباقات اليومية وفق لائحة الأسعار المعتمدة من وزارة الصحة وما هو خارج تلك الباقات. يخضع للتقييم الفردي لكل حالة وبموافقة مسبقة من البرنامج وشراء الخدمات الصحية من الشركة المشغلة.
كما لا تتحمل الدولة تكاليف الكشف أو العلاج للحالات المنومة سابقاً، بسبب مرض آخر ومصاب بفيروس كورونا، أو تلك التي وصلت للطوارئ لأسباب أخرى، والحالات التي تصل إلى الطوارئ يتم التعامل معها وفق القواعد. لعلاج الحالات الطارئة.
وأوصى مجلس التأمين الصحي بالتأكد من استكمال جميع جرعات التطعيم وكذلك الجرعات المنشطة بحسب توجيهات وزارة الصحة ووقاية.
وأشار المجلس إلى أن التعميم صدر في ظل انخفاض المؤشر التصاعدي لمعدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وشدة المرض، ومعدلات التنويم المغناطيسي، وزيادة نسبة المحصنين، وخفض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة الفيروس، وشركات التأمين. تتحمل تغطية جميع النفقات الناتجة عن الاشتباه والتأكد من الإصابة بفيروس كورونا، للمستفيدين من التأمين الصحي بما يتماشى مع حدود الوثيقة.