استيقظت تونس، السبت الماضي، على حادثة غرق سفينة محملة بالمشتقات النفطية قبالة سواحل محافظة قابس جنوب البلاد، لكن بعض البيانات التي ظهرت مؤخرًا عززت الشكوك حول علاقة السفينة المنكوبة بجهة تهريب نفط ليبية. شبكة الاتصال.
قالت السلطات التونسية، مساء الجمعة الماضي، إنها نجحت في إنقاذ طاقم سفينة تجارية كانت في طريقها إلى مالطا، حيث تمكنت أجهزة الأمن البحري من إجلاء طاقمها المكون من أربعة أتراك، واثنان من أذربيجان وسفينة. الجورجية.
أثار غرق السفينة المحملة بشحنة من الديزل مخاوف من حدوث كارثة بيئية في السواحل التونسية، خاصة في خليج قابس، والتي لها أهمية كبيرة في علم الأحياء البحرية.
وتحاول السلطات التونسية التعامل بحذر مع شحنة السفينة الغارقة، حيث أكد المسؤولون بدء محاولة لامتصاص الديزل المخزن على الناقلة، بمساعدة دولية، أهمها من إيطاليا.
اقرأ أيضا:
وفي السياق ذاته، أثار مسار السفينة المنكوبة ونوعية الحمولة والتطورات التي سبقت غرقها عدة تساؤلات حول فرضية تورط طاقم السفينة في عمليات تهريب النفط الليبي.
وقال مصدر ليبي لعربي 21 إن “السفينة المنكوبة على الساحل التونسي قد تحمل على متن شحنة من الديزل الليبي خاصة أن طريقها يعتبر طريقا دوليا لتهريب المشتقات النفطية”.
وأوضح المصدر أنه “إذا كانت شحنة الباخرة محملة بالبنزين، فمن المستحيل أن تكون من مناطق ليبيا، لأنه من الصعب تهريب البنزين، نظرا للصعوبة الفنية في تحميله”.
من جهته، دعا البرلماني التونسي المقيم في إيطاليا مجدي الكربي، السلطات التونسية إلى فتح تحقيق في “تورط الشركة المشغلة للسفينة وطاقمها للاشتباه بتهريب وقود عبر البحر”.
وأعرب الكربائي في تصريح خاص لـ “عربي 21” عن أهمية فتح تحقيق في غرق السفينة “زيلو” التي تثار الشبهات حولها، بحسب وصفه.
أعلنت وزارة البيئة التونسية، عشية يوم السبت الماضي، في بيان رسمي، أن سفينة الشحن التجارية “Exelo”، التي تحمل علم غينيا الاستوائية، تحمل الرقم IMO 7618272، محملة بنحو 750 طن من قزوال قادمة. من ميناء دمياط المصري متوجهاً إلى مالطا، كانت تواجه صعوبات حالت دون مواصلة مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر.
وأضاف بيان الوزارة، أن “السلطات التونسية سمحت للسفينة بدخول المياه الإقليمية، لترسو على بعد حوالي 7 كيلومترات من ساحل خليج قابس، لكن مياه البحر تسربت إلى غرفة المحركات ثم غرقت”.
إلا أن البرلماني التونسي يرى أن هذه القصة غير صحيحة، حيث قال لـ “عربي 21″، إن “السفينة المنكوبة لم تأت من ميناء دمياط المصري، لكنها أتت من مالطا ثم دخلت ميناء صفاقس ثم غرقت. ساحل قابس بحسب مواقع مراقبة السفن الفضائية. “.
وأوضح الكربائي أن “السفينة” xelo “تحمل علم غينيا الاستوائية تحت الرقم IMO 7618272، لكن موقع الملاحة الدولية يوضح أن هذا الرقم يخص سفينة أخرى تسمى” ميلو “تحمل العلم الكاميروني، وهي تابعة لسفينة روسية.، ثم نقلت تبعيتها إلى شركة تركية اسمها Star Enrgy Inc. مسجلة في منطقة البحر الكاريبي.
وأضاف الكربائي، في تصريح خاص لـ “عربي 21″، أنه تم ضبط السفينة ذاتها في فبراير الماضي في أحد الموانئ اليونانية لغرض التفتيش والتفتيش بعد الاشتباه بها.
في غضون ذلك، كشف موقع Vissel Finder المتخصص في تتبع السفن عبر الأقمار الصناعية، عن بيانات جديدة تتعلق بالسفينة المنكوبة على الساحل التونسي.
أظهر الموقع الملاحي أن السفينة “Xelo” غادرت مالطا في 29 مارس في اتجاه مصر، لكنها توجهت إلى ميناء صفاقس في 2 أبريل، لتغادر في 4 أبريل، لوقف الاتصال بها حتى تم الإعلان عن ذلك. غرقت.
لكن وزارة النقل التونسية أكدت، في بيان لها، أن السفينة المنكوبة رست بميناء صفاقس في الفترة من 4 إلى 8 أبريل لتغيير طاقمها وتوفير الإمدادات وإجراء بعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية.
وأوضح الكربي في هذا الصدد أن تضارب البيانات من الجانب التونسي يثير الشبهات ويشير إلى تورط السلطات التونسية في الكارثة.
وتساءل البرلماني التونسي في حواره مع عربي 21: لماذا تقوم الوكالات التونسية التي تراقب الشواطئ والمياه الإقليمية وتمنع قوارب المهاجرين غير الشرعيين بدورها في التحقق من السفينة المشبوهة المنكوبة؟
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي الليبي محمد فؤاد، إن “هناك سفن تهريب محملة بالديزل، تاركة مينائي زوارة والزاوية الليبيين لتمر قرب المياه الإقليمية التونسية باتجاه الموانئ المالطية”.
وأوضح الخبير الليبي أن “السفينة المنكوبة كانت تحمل شحنة من الديزل وليس البنزين، وهذا يعزز فرضية تورطها في تهريب المشتقات النفطية الليبية”.
ونشرت إحدى الصحف تقريرًا استقصائيًا عن اتخاذ السلطات السويسرية إجراءات جنائية بشأن وقود مهرب من ليبيا في صهاريج ومخزنة في خزانات وقود في مالطا، مع مقاضاة شركة تجارية مقرها سويسرا والحصول عليها باستخدام الطوابع الجمركية.
في صيف 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة مقرها مالطا، و 3 أفراد بتهمة تهريب النفط من ليبيا. كما تم إدراج شركة الوفاق المحدودة ومقرها مالطا وثلاثة ليبيين وسفينة تسمى “ميرورز” في القائمة السوداء.