أفادت منظمات حقوقية أن السلطات المصرية أعدمت سبعة معارضين، معظمهم في الثلاثينيات من العمر.
قالت منظمة حقوق الإنسان “نسجل” إن السلطات المصرية نفذت إعدام سبعة معارضين، وهو ما يشكل أو يقوم بعملية تنفيذ إعدامات في قضايا ذات طابع سياسي لعام 2022.
وقالت المنظمة إنها وثقت إعدام 4 مصريين، يوم الثلاثاء 8 مارس / آذار 2022، في القضية رقم 513 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بخلية حلوان للميكروباص.
وأضافت المنظمة أن من أعدموا هم: عبد الله عبد المعبود، 35 عاما، متزوج وله ولدان. محمود مرسي، 36 عامًا، متزوج وله طفلان. محمود الجنيدي متزوج وله أربعة أطفال. وأحمد عشماوي يبلغ من العمر 30 عاما.
وعلقت المحكمة على تنفيذ الأحكام بقولها: “هذا الحكم ينسجم مع الإعدامات المماثلة السابقة وجميعها ذات طابع سياسي وتفتقر إلى معايير العدالة”.
كما نفذت السلطات حكم الإعدام بحق ثلاثة مصريين كانوا قيد المحاكمة في القضية رقم 1187 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة الجيزة، والتي تم فيها إعدام 10 معتقلين آخرين في 3 أكتوبر / تشرين الأول 2020، وهم: بلال فرحات، ومحمد حسن، و. تاج الدين حميدة.
ووثقت المنظمة إعدام 3 معتقلين جدد من قبل وزارة الداخلية المصرية، ليرتفع عدد الذين تم إعدامهم خلال الساعات الماضية إلى 7.
وبحسب ما علمته المنظمة، نفذت مصلحة السجون، فجر اليوم، حكم الإعدام بحق 3 شبان
(1/4)
– نسجل (WeRecordAR)
من جهتها، أدانت جماعة الإخوان أحكام الإعدام، ووصفها الناطق الإعلامي للجماعة، صهيب عبد المقصود، بـ “العمل الإجرامي”.
وقال: “الإخوان المسلمون يدينون الفعل الإجرامي الذي يرتكبه النظام بإعدام المواطنين لمعارضته لسياساته القمعية، في نهج متكرر للعدوان على حق الإنسان في الحياة”.
وأضاف، في تغريدات على موقع “تويتر”، أن استهداف وقتل أرواح المصريين – كل المصريين – بمحاكمات هزلية لا تفي بأدنى معايير النزاهة والعدالة، ينذر بخراب البلاد.
وتابع: “إن استمرار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه الناس ما هو إلا نذير لكل ظالم لا يقيم العدل أو يصمت ولا يرفض الظلم”.