وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، باستبعاد متطلبات الإنتاج والمواد الأولية من الإجراءات التي طُبقت مؤخرًا على عملية الاستيراد، من خلال العودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما وجه بتشكيل فريق عمل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة وجهات أخرى مختصة لمتابعة النظام وتقييمه بشكل دوري. إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع المجموعة الاقتصادية الوزارية، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر. للمتابعة .
استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مجمل الوضع النقدي الحالي للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع استيعاب التداعيات العالمية الشديدة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من تغيرات في السياسات النقدية العالمية. حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على مسار مالي واقتصادي آمن. الوضع النقدي المتوازن، وكذلك استقرار احتياطيات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بكافة الالتزامات الدولية.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في بيان إن محافظ البنك المركزي استعرض أيضا تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير إلى مارس. عام 2022 الذي شهد زيادات في عائدات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من خلال زيادة كميات الصادرات. وفتح أسواق جديدة.
كما زادت عائدات المنتجات غير البترولية، بالإضافة إلى زيادة عائدات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بحسب عامر.
من جهته، تطرق مصطفى مدبولي إلى جهود المجموعة الاقتصادية الوزارية والجهات الحكومية للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع الانعكاسات والتطورات الاقتصادية العالمية، من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير المزيد من الاستثمارات الأجنبية. تبادل.
كما تهدف هذه المسارات إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية للمواطنين، فضلا عن توفير حزم الحوافز للقطاعات ذات الأولوية التي لديها القدرة على تنمية العمالة وتوفير فرص العمل، فضلا عن الطلب العالمي على نشاطها.