بدأ العراق دراسة آليات تثبيت المطالبة بالتعويض عن المفاعل النووي العراقي الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي عام 1981، بحسب إعلان الحكومة العراقية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مستشار الأمن الوطني العراقي “قاسم الأعرجي” مع المسؤولين في وزارة الخارجية والطاقة الذرية، ببغداد.
في 7 حزيران 1981 قصف مفاعل تموز الواقع جنوب شرقي بغداد بصواريخ أطلقتها مقاتلات إسرائيلية اخترقت الأجواء العراقية مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المفاعل النووي الذي كان قيد الإنشاء.
وقال مكتب الاعرجي الاعلامي في بيان ان “الاجتماع ناقش ملف تعويضات المفاعل النووي العراقي الذي قصفه الكيان الصهيوني عام 1981 وسبل وآليات المطالبة بالتعويض عن العراق”.
واضاف ان هذا المطلب يأتي “بناء على قرار مجلس الامن الدولي رقم 487 لسنة 1981 وفق الوسائل والخيارات القانونية التي تضمن حصول العراق على حقوقه وفق القوانين والمواثيق الدولية”.
وأشار البيان إلى أنه “تم التأكيد خلال الاجتماع على أن حقوق العراق تتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي والتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مؤكدا أن “محاور الموضوع ستطرح لاحقا. الى رئيس الوزراء للبت في آليات ترسيخ حقوق العراق في هذا الملف والعمل على استعادتها “. .
وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 على أن “للعراق الحق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي، وأن مجلس الأمن يدين بشدة الغارة العسكرية الإسرائيلية، ويطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن تنفيذها. أو أعمال التهديد من هذا النوع “.