جدد رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، اليوم السبت، في بيان باسم رئاسة مجلس النواب، رفض المجلس المطلق لقرار حله، معتبرا أن البلاد تمر بأزمة “غير مسبوقة”. فيما دعت حركة النهضة أنصارها إلى التظاهر غدا الأحد.
وأكد في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك رفض المجلس المطلق “لحل البرلمان الذي ضحى به التونسيون من أجل تحقيقه”.
وأشار إلى الذكرى السنوية لـ “يوم الشهداء” الذي يصادف 9 أبريل، مشيرا إلى أن “الشعب التونسي قدم أرواحه الطاهرة لبرلمان تونسي يعبر عن إرادة الشعب، وخطوة نحو طريقه”. استقلال.”
في 9 أبريل 1938، وقعت أحداث دامية، وسط احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها إنشاء برلمان للبلاد. كانت هذه الأحداث خطوة كبيرة نحو استقلال تونس التي كانت لا تزال تحت الحماية الفرنسية. قُتل العديد من التونسيين في هذا اليوم.
واعتبرت الرئاسة أن “القرار غير الدستوري سيزيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية سوءا، ويعزز عزلة تونس الدولية عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت انتماءها إليه منذ الثورة”.
ودعت رئاسة مجلس النواب الى “مزيد من التماسك والمضي قدما لتحقيق ارادة الشعب وبناء دولة القانون على اساس استقلالية وتوازن السلطات”.
وشددت على أن “البلاد تمر بأزمة لم تشهدها في تاريخها المعاصر، حيث يحاكم نواب الشعب، وحرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي محاصرة، والبلاد تتجه نحو ترسيخ نظام ديكتاتوري”. النظام الذي استولى على جميع السلطات “.
اقرأ أيضا:
وفي السياق ذاته، جددت حركة النهضة التونسية دعوتها لأنصارها للمشاركة في وقفة احتجاجية، صباح غد الأحد، أمام المسرح البلدي بالعاصمة، للدفاع عن البرلمان والديمقراطية.
وقالت الحركة في بيان مقتضب على صفحتها على فيسبوك إن الدعوة جاءت “لإحياء ذكرى الشهداء والالتزام ببرلمان منتخب ودفاعا عن الديمقراطية ودستور الجمهورية”.
قبل نحو أسبوع، تم إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق معهم.
في 30 مارس، عقد مجلس نواب الشعب جلسة افتراضية صوّت خلالها لصالح إلغاء القرارات “الاستثنائية” للرئيس التونسي قيس سعيد.
وبعد ساعات من هذه الجلسة، أعلن سعيد حل مجلس النواب، بدعوى “الحفاظ على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن جلسة مجلس النواب وما صدر عنها “محاولة انقلاب فاشلة”.
تشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو / تموز الماضي، عندما علق سعيد اختصاصات البرلمان، وأصدر تشريعًا بمرسوم رئاسي، وحل مجلس القضاء الأعلى، الذي اعتبرته القوات التونسية “انقلابًا على الدستور”.