أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن فرص الاستثمار للقطاع الخاص في المملكة ستتجاوز 3.2 تريليون ريال حتى نهاية العقد، مضيفا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل المملكة ستتضاعف 20 مرة مقارنة بمستويات اليوم. .
وأضاف الفالح في كلمته أن استراتيجية الاستثمار الوطنية ستضاعف حجم الاستثمار ثلاث مرات حتى عام 2030 من مستوى مرتفع اليوم.
وأوضح الوزير أن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تصبح واحدة من أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030 عملت على تطوير بيئة الأعمال من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات تجاوزت 500 إصلاح، بما في ذلك سن اللوائح والتشريعات وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وشهدت فعاليات الملتقى توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين، من بينها 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار والجانب التايلاندي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لهيئة تطوير بوابة الدرعية وواحدة لاتحاد دولة الدرعية. الغرف السعودية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإحدى شركات القطاع الخاص مع الجانب التايلاندي. وتهدف المذكرات إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة ومملكة تايلاند، من خلال التعاون والاستثمار المشترك في مجالات البتروكيماويات والنفط والغاز والسياحة والضيافة، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما.
وتضمن الملتقى جلسات حوارية تناولت عددا من الموضوعات بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وربط الفرص الاستثمارية النوعية مع الشركات السعودية والتايلاندية بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتنميته في كافة المجالات والمشاريع. تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلاند.
يشار إلى أن الملتقى يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين وتطويرها، ويستكشف آفاق الاستثمار والفرص التجارية في كافة المجالات، حيث شهد حضورا كبيرا من المستثمرين السعوديين والتايلنديين والشركات الرائدة.