وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن السبب الرئيسي يعود إلى تحسن بيئة الأعمال بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة أعمال البنك في المنطقة، وكذلك تجنب المزيد من الأحكام.
وأضاف الصقر، في مقابلة مع العربية عبر الهاتف، أن الجمود السياسي بين البرلمان والحكومة يؤثر سلبا على فرص الإصلاح المالي، مشيرا إلى أن الحلول المطروحة أمام الحكومة محدودة للغاية، إذ ليس أمامها سوى خيار واحد.، وهي تمرير المشاريع والقوانين المهمة والمؤثرة بشكل إيجابي. في الاقتصاد بشكل عام، مثل الدين العام وقانون الرهن العقاري.
وأكد أن وتيرة الإنفاق الحكومي على المشاريع لم تتأثر كثيرا باستقالة الحكومة، متوقعا تعافي المشاريع خلال الفترة المقبلة بعد ركود الأسواق في الفترة الماضية.
وأوضح الصقر أن البنك المركزي الكويتي أكثر مرونة لربط الدينار بسلة عملات.
وأشار إلى أن البنوك الكويتية ستستفيد من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة، موضحا أن “كل رفع سعر فائدة 25 نقطة أساس، بالنسبة لنا، يشكل ربحا إضافيا يتراوح بين 12 إلى 13 مليون دينار سنويا”.
وقال الصقر إن وجود المجموعة في مصر طويل الأمد، مشيرا إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه أدى إلى تراجع أرباح البنك، مؤكدا أن السوق المصري مهم بالنسبة للمجموعة. التي تعمل على مواصلة التوسع فيها.