يجتمع مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة، الأربعاء، لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أيام من إحباط محاولة ثانية بمقاطعة النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما يتوقع تكرار السيناريو ذاته. في الدورة الثالثة.

بعد ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، لا يزال العراق بلا رئيس جديد، وبالتالي بدون رئيس وزراء جديد مسؤول عن السلطة التنفيذية.

وتأتي جلسة الأربعاء، التي تبدأ الساعة 11:00 بتوقيت بغداد، بعد فشل جلسة السبت التي كان من المقرر انتخاب رئيس الجمهورية فيها، لعدم اكتمال النصاب القانوني لثلثي النواب البالغ عددهم 329 نائبا. لبدء العملية.

وإذا فشلت جلسة الأربعاء أيضًا، فسيكون أمام البرلمان حتى 6 أبريل / نيسان لانتخاب رئيس، وفقًا لقرار صادر عن المحكمة الفيدرالية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

إذا تم تجاوز هذا التاريخ، فلا يوجد في الدستور ما يحدد كيفية التعامل مع الموضوع، وبالتالي تظل الاحتمالات مفتوحة إذا لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق.

وقال المحلل السياسي العراقي حمزة حداد لوكالة فرانس برس “قد نصل الى نقطة حيث ستجرى انتخابات جديدة لكسر الجمود، خصوصا اذا ضغط الرأي العام علينا للمضي قدما، حتى يمكن تمرير امور مثل الميزانية العامة”.

وقاطع جلسة السبت 126 نائبا بدعوة من الإطار التنسيقي، الائتلاف النافذ الذي يضم كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة فتح التي تضم فصائل موالية لإيران.

على صعيد آخر، شارك 202 نائبا ينتمون للائتلاف الذي يقوده التيار الصدري في الاجتماع رسميا.

هناك أربعون مرشحا لرئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تقتصر على شخصيتين يمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ 2018، برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبير أحمد، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على ثلثي أصوات مجلس النواب ليفوز.

ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أي تغيير على المواقف السياسية مما يشير إلى أن المقاطعة ستتكرر. وقال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون النائب بهاء النوري لوكالة فرانس برس “حتى الان لا توجد مناقشات ومفاوضات جادة وحقيقية … واذا لم يكن هناك اتفاق فسنقاطع الجلسة”.

يضغط التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، لتشكيل حكومة أغلبية، مؤكدًا أنه يمتلك الكتلة الأكبر مع تحالف يضم 155 نائبًا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة كبيرة. كتلة سنية من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ويؤيد تحالف “انقذوا الوطن” بزعامة الصدر المرشح ريبر احمد لرئاسة الجمهورية وجعفر الصدر سفير العراق في لندن وقريب زعيم التيار الصدري لرئاسة الحكومة.

في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي، الذي يضم تحالفًا يضم أكثر من مائة نائب، إلى حكومة توافقية بين أبرز القوى الشيعية كالعادة.