أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، على ضرورة توفير التأمين الصحي لجميع العاملين في القطاع الخاص ومُعاليهم، سعوديين وغير سعوديين، كأحد الحقوق المقررة لأصحاب العمل في مختلف الجهات.
وقالت، إن العمل جار على الربط المتكامل مع، للكشف عن حالات عدم وجود تأمين طبي للموظفين والتعامل معها إلكترونيا.
وأوضحت أن عدم توفير التأمين الصحي لجميع العاملين في القطاع الخاص يعد مخالفة لصاحب العمل، بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال كحد أقصى عن كل عامل ليس لديه تأمين إذا كان من الفئة “أ”. العامل 51 فأكثر وخمسة آلاف ريال للعامل للفئة “ب” عدد العمال 11-50 عامل و 2000 ريال للعامل للفئة “ج” عشرة عمال فأقل حسب جدول المخالفات. صدر عام 1443 هـ بحسب جريدة “الاقتصادية”.
وأوضحت الوزارة أنها تراقب الانتهاكات من خلال زياراتها الرقابية الميدانية والمكتبية، وتتعامل على الفور مع البلاغات الواردة عبر مركز الاتصال بالوزارة أو تطبيق “معا للرصد” المخصص للتقارير والشكاوى المتعلقة بمخالفات نظام العمل.
وأشارت إلى أن الوزارة تنظم حملات مستمرة بالتنسيق مع مجلس التأمين الصحي، لضمان التزام المنشآت بتقديم التأمين الصحي.
بلغ عدد المسجلين بوثائق التأمين الصحي في المملكة 100.70879، منهم 6567.734 موظفًا، و 1500.220 سعوديًا، و 5067514 غير سعودي، و 2146090 شركة سعودية تابعة، و 1357055 موظفًا غير سعودي.
يأتي ذلك بعد أيام من تنظيم مجلس التأمين الصحي لحدث “Software Connectathon” لتمكين أصحاب المصلحة في التأمين، من خلال تسهيل عمليات الربط على المنصة الصحية الوطنية الموحدة “Nafis”.
وتسعى إلى رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات والمعاملات في قطاع التأمين الصحي، والمساهمة في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه أصحاب المصلحة في التأمين، فضلاً عن تعريفهم بآلية الارتباط بـ “نفيس” والتسهيل. استكمالها بكل سهولة من خلال الحلول التقنية المبتكرة التي تساهم في رفع جودة وكفاءة القطاع الصحي. .
يكثف مجلس التأمين الصحي جهوده لتعزيز التحول الرقمي واستخدام الحلول التقنية، وفق استراتيجيته التي تولي أهمية كبيرة للاستدامة والابتكار، في ظل مشاركة شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات وشركات الربط .