ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقترح فرض حد أدنى للميزانية في عام 2023 يوم الاثنين.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر ووثيقة من الإدارة، إن “ضريبة الدخل الدنيا لأصحاب المليارات” التي ينوي بايدن فرضها ستحدد 20٪، كحد أدنى لمعدل الضريبة للأسر التي يزيد دخلها عن 100 مليون دولار، في خطة. تستهدف 700 من أغنى الأمريكيين.
صمم الديمقراطيون مشروع قانون بقيمة 1.75 تريليون دولار يهدف إلى تضييق فجوة الثروة المتزايدة من خلال زيادة الإعفاءات الضريبية للأطفال والبالغين ذوي الدخل المنخفض مع زيادة الإيرادات من الأثرياء والشركات.
ووفقًا للجنة الضرائب المشتركة، فإن ثلاثة بنود فقط من مشروع القانون كانت ستجمع ضريبة إضافية على الدخل أكبر من 10 ملايين دولار، أي أكثر من 640 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
تستهدف الخطة قمة هرم الثروة في الولايات المتحدة، ما يقرب من 700 شخص – أولئك الذين لديهم أصول تزيد عن مليار دولار أو يبلغ دخلهم أكثر من 100 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات متتالية.
حددت الخطة جانبين من جوانب الضرائب، أولهما على الأصول القابلة للتداول، مثل الأسهم، حيث من المقرر أن يدفع المليارديرات ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 23.8٪ على الزيادة في قيمة أسهمهم، بينما سيحصلون على خصم. على الخسائر سنويا. سيكونون قادرين أيضًا على ترحيل الخسائر لتعويض الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة ومكاسب رأس المال، وفي ظروف معينة، يمكن ترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
ابتكر السناتور ويدن نهجًا جديدًا للتعامل مع الأصول غير القابلة للتداول، مثل العقارات والفوائد، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من صافي ثروة الأثرياء ولكن يصعب تقييمها عامًا بعد عام.
حيث لن يتم فرض ضرائب على هذه الأصول سنويًا. وبدلاً من ذلك، سيدفع المليارديرات ضريبة أرباح رأس المال، بالإضافة إلى رسوم الفائدة، عندما يبيعون ممتلكاتهم. سيكون السعر هو السعر المطبق على المدى القصير من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى نقطة واحدة، والذي سيبلغ إجماليه حاليًا 1.22٪.
للانتقال إلى نظام السوق الجديد، يمكن لأصحاب المليارات اختيار دفع ضرائبهم الأولى على مدى خمس سنوات. يمكنهم اختيار معاملة ما يصل إلى مليار دولار من الأسهم القابلة للتداول في شركة واحدة كأصل غير قابل للتداول، والذي يهدف إلى السماح لأولئك الذين قاموا ببناء شركات ناجحة بالاحتفاظ بحصتهم المسيطرة.
وقال وايدن: “ضريبة دخل الملياردير ستضمن أن يدفع المليارديرات الضرائب كل عام، تمامًا مثل الأمريكيين العاملين”. وأضاف “لدينا فرصة تاريخية مع ضريبة دخل الملياردير لإعادة العدالة لقانون الضرائب لدينا وتمويل استثمارات مهمة في العائلات الأمريكية”.