طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية تزويده بشكل دائم ببيانات التحويلات المالية الواردة والصادرة إلى الكويت، وعمليات الإيداع النقدي التي تساوي أو تزيد عن 3000 ألف دينار، أي ما يقرب من 10 آلاف دولار.
أعلن البنك المركزي في بيان صحفي عقده اجتماعا موسعا مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك المحلية لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء الذي سيشمل فيما بعد شركات الصرافة في خطوة للحد من الأموال. غسل الأموال والمعاملات غير القانونية.
وأكدت المركزية أنها تخطط لإنشاء المزيد من الأدوات لزيادة القدرة على الاستعلام عن أنماط السلوك وتحليلها للعمليات غير العادية.