وقالت، السبت، إن مجموعة بيرينكو الفرنسية تعتزم استثمار 380 مليون دولار في السنوات الأربع المقبلة في قطاعات المحروقات والطاقات المتجددة وزيت الزيتون.
ونقل بيان الحكومة عن رئيس برينكو قوله إن المجموعة تعتزم زيادة استثماراتها في تونس. تسعى تونس إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية الحادة.
يعاني الاقتصاد التونسي في ظل أزمة سياسية دفعت وكالة “فيتش” الدولية إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي من “B-” إلى “CCC”.
وقالت الوكالة “هذا التصنيف يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية في سياق مزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.
وتسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بينما يطالب الصندوق تونس بتحقيق توافق واستقرار سياسي للتفاوض بشأن الأمر.
وأضافت أن “الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي تتطلب تقليص المعارضة الاجتماعية والاحتكاك المستمر مع النقابات، إضافة إلى قدرة الحكومة على سن إجراءات قوية لضبط أوضاع المالية العامة”.
وتوقعت أن يظل عجز الموازنة التونسية عند مستويات عالية، حوالي 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنة بـ 7.8٪ العام الماضي 2021.
كما توقعت الوكالة أن يصل حجم الدين العام إلى 84.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، و 84.7٪ عام 2023.
وأوضحت أنه “في ظل عدم قدرة تونس على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، فإنها ستواصل تعويض التمويل الخارجي بالاقتراض بكثافة من السوق المحلية”.
ولفتت إلى أن “اعتماد تونس المتزايد على التمويل المحلي وأسعار السلع العالمية أدى إلى ارتفاع التضخم”، متوقعة أن “يبلغ متوسط معدل التضخم نحو 8٪ في عام 2022”.