تسود حالة ترقب لمظاهرات جديدة في تونس في وقت لاحق اليوم الأحد، تزامنا مع الذكرى 66 للاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، بدعوة من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” المناهضة لرئيس البلاد قيس سعيد.

ومن المنتظر أن يتجمع التونسيون في منطقة باردو، أمام مبنى البرلمان، للمطالبة بفرض العودة إلى المسار الدستوري، ورفض إجراءات الرئيس سعيد.

ودعا المتحدث الرسمي باسم المبادرة جوهر بن مبارك إلى مشاركة واسعة في هذه التظاهرات دفاعا عن قيم الاستقلال وقيم الجمهورية والكرامة.

بدورها، دعت حركة “النهضة” أنصارها إلى المشاركة في مسيرة شعبية، الأحد، “لرفض الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية” في البلاد.

جاء ذلك وفق بيان للحركة استجابة لدعوة أطلقتها مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”.

وجاء في البيان أن “المسيرة تأتي لإحياء الذكرى 66 لاستقلال تونس من الاستعمار الفرنسي (1881-1956) ورفض الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية في تونس”.

وأشار البيان إلى أن “المسيرة ستنطلق من باب سعدون وسط العاصمة تونس باتجاه ساحة باردو (مقابل مقر مجلس النواب) الساعة العاشرة صباحا (9:00 بتوقيت جرينتش)”.

حزب العمال

وتأتي هذه المظاهرات بعد يوم واحد من احتجاج “حزب العمال” في العاصمة تونس على سياسات الرئيس قيس سعيد.

وتجمع العشرات من أنصار حزب العمال التونسي أمام المسرح البلدي وسط العاصمة، وانتقدوا الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات منها: “الوظيفة حرية .. كرامة وطنية” و “لا لتجميع السلطات”.

وعلى هامش الوقفة، قال حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، لوكالة الأناضول، إن سعيد “يواصل انتهاك إرادة الشعب (..) وخطواته التالية هي إقامة حكم استبدادي”.

وفي سياق متصل وجه الامين العام للاتحاد العمالي نور الدين الطبوبي نداء عاجلا الى قيس سعيد خلال مؤتمر نقابي عقد في وسط ولاية سيدي بوزيد.

وقال الطبوبي: “دعوة عاجلة لرئيس الجمهورية للإسراع بإيجاد مخرجات من شأنها حل الأزمات والفقر وعدم تكافؤ الفرص التي تشهدها البلاد قبل أن تتفاقم”.

كما دعا الطبوبي سعيد إلى “الصراحة مع الناس حول حقيقة الوضع وإقناعهم بحقائق الأمور، واعتماد سياسة الحوار، وهو السبيل الوحيد لإيصال الوطن إلى بر الأمان”.

وشدد على أن “النقابة ليس لها عداوة لا مع مؤسسات الرئيس ولا مع الحكومة”.

نهاية الاستشارة الوطنية

بالإضافة إلى ذلك، تنتهي المهلة التي منحها الرئيس سعيد للتونسيين للمشاركة في مشاوراته الوطنية، والتي يسعى من خلالها لصياغة دستور جديد يتضمن تغيير النظام السياسي، الأحد.

ورغم التعبئة، بلغ عدد المشاركين في الاستشارة 501769 شخصا من داخل تونس وخارجها حتى صباح الأحد.

– TUN Anti-Coup (@ BillJoh04134087)

في منتصف يناير الماضي، أطلق سعيد المشاورات الوطنية عبر الإنترنت، والتي ستستمر حتى 20 مارس، موعد استقلال تونس عن فرنسا، وسيتم جمع المقترحات وتقديمها للاستفتاء في 25 يوليو.

وتضم الاستشارات الوطنية 6 ملفات: الشؤون السياسية والانتخابية، والشؤون الاقتصادية والمالية، والصحة وجودة الحياة، والشؤون الاجتماعية، والتنمية والتحول الرقمي، والشؤون التربوية والثقافية.

– جمال الدين بوشامي (JBouchami)

لدى التونسيين 5 خيارات في كل ملف، مما يترك مجالًا لحرية التعبير.

وبحسب سعيد، ستقوم لجنة من خبراء القانون الدستوري في وقت لاحق بترجمة المقترحات إلى مشاريع قوانين سيتم التصويت عليها في استفتاء شعبي في 25 يوليو.

من خلال هذا الاستفتاء، يعتزم رئيس البلاد تغيير النظامين السياسي والانتخابي، مع تلميحاته السابقة إلى أن “دستور 2014 لم يعد صالحًا، ولا يمكن الاستمرار في تنفيذه لأنه لا يتمتع بالشرعية”، شريطة أن الانتخابات التشريعية المبكرة سوف 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022، بناءً على نظام سياسي جديد وقانون انتخابي.

– مركز سيسما (CentreCesma)

دعت عدة أحزاب، بما في ذلك النهضة والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل، إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية لسعيد.

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة الدستور، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، ورئاسة النيابة العامة، وإقالة. الحكومة وتعويضها بأخرى لم يوافق عليها مجلس النواب.

في 22 سبتمبر، قرر سعيد تعليق العمل بمعظم مواد الدستور، وكذلك الاستمرار في تعليق عمل البرلمان، وإلغاء امتيازات أعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس بعد أن أعلن رئيس الجمهورية، في 13 ديسمبر، تنظيم الانتخابات التشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 17 ديسمبر 2022، وطرح مسودة تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد للاستفتاء في يوليو المقبل.

في 10 فبراير / شباط، أعلن سعيد حل مجلس القضاء واستبداله بآخر مؤقت، وأصدر مرسومًا جمهوريًا يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وعزلهم وترقيتهم ومعاقبتهم، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة داخليًا وخارجيًا.