وبلغ حجمها نحو 30 مليار دولار سنويا، وشكلت الواردات 85٪ من احتياجات المنطقة قبل أزمة كورونا، ثم جاء الوباء ووضع ضغوطا من نوع آخر تمثلت في تراجع الإنتاج وتعطل سلاسل التوريد، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا.
كل هذه العوامل شجعت استثمارات كبيرة نحو الابتكار في التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء.
في الوقت نفسه، أصبحت شركات المواد الغذائية منفتحة بشكل متزايد على فرص الدمج والاستحواذ والشراكة لتعزيز الإنتاج.
ظهر عدد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، وجذبت استثمارات تصل إلى 250 مليون دولار بين عامي 2014 و 2020، من خلال 33 صفقة.
ومن الأمثلة البارزة على هذه الشركات مزارع البادية في دبي. جمعت الشركة أكثر من 5 ملايين دولار لإنشاء أول مزرعة عمودية داخلية عالية التقنية.
تنتج الفواكه والخضروات على مدار العام باستخدام تقنيات الزراعة المائية.
في أوائل أبريل، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن جائزة مالية تصل إلى مليوني دولار للشركات الناشئة التي يمكنها اقتراح حلول تكنولوجية زراعية متقدمة لإنتاج الأغذية وإدارتها في الدولة، تنظمها وزارة التغير المناخي والبيئة.
توجد شركة أخرى بارزة، وهي مزارع البحر الأحمر، في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على توسيع نطاق الزراعة باستخدام المياه المالحة وتكنولوجيا الزراعة بالطاقة الشمسية.
وقد جمعت حتى الآن 38.8 مليون دولار من الاستثمارات، بما في ذلك جولة تمويل جديدة بقيمة 18.5 مليون دولار بقيادة واعد، ذراع رأس المال الاستثماري لشركة أرامكو السعودية، ومجموعة صافولا، وصندوق جامعة الملك عبد الله للابتكار.