كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن النظام الإيراني أنشأ نظامًا مصرفيًا وماليًا سريًا لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في العالم.
وبحسب الصحيفة، فإن النظام يشمل حسابات في البنوك الأجنبية وشركات المحاماة في الخارج، وغرفة مبادلة للبورصات في إيران.
وبحسب دبلوماسيين غربيين ومسؤولين استخباراتيين ووثائق حصلت عليها الصحيفة، فإن إيران “أنشأت نظامًا مصرفيًا وماليًا سريًا للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن النظام المالي السري “مكّن طهران من الصمود في وجه العقوبات الاقتصادية ومنحها نفوذاً في المحادثات النووية متعددة الأطراف”.
ولفتت إلى أنها اطلعت على صفقات مالية لعشرات الشركات الإيرانية التي تعمل كوكيل في 61 حسابا في 28 مصرفا أجنبيا.
وأكدت أن النظام، المكون من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية والشركات الوكيلة المسجلة خارج البلاد والشركات التي تنسق التجارة غير المشروعة، ساعد طهران على مقاومة إدارة بايدن وكسب الوقت للمضي قدمًا في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية.
وبحسب التقرير، أقامت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة. تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن جزءًا من هذه الأموال يتم تهريبه نقدًا إلى إيران، وبعضها لا يزال في حسابات بنكية أجنبية.
ولفتت الصحيفة إلى نظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات الصعبة بين المستوردين والمصدرين كأحد سبل دخول هذه الأموال إلى إيران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين قولهم إن “المسؤولين الإيرانيين يخططون لجعل هذا النظام المالي السري جزءا دائما من اقتصاد البلاد بسبب نجاحه”.