كشفت وزارة الاستثمار السعودية، عن تعديلات على نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، وأدخلت الوزارة النظام بعد التعديل لاستطلاع الآراء بشأنه عبر حسابها على تويتر.
يهدف العقار إلى رفع كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك أو استخدام العقارات من قبل غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والقانونية في المدن والمناطق الاقتصادية في المملكة المستهدفة للتطوير، وتحسينها ورفع كفاءة وفاعلية الإجراءات والضوابط. مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يستهدف النظام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين والمقيمين وغير المقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وأكد النظام أنه يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة، على أساس المعاملة بالمثل، تملك المقر الرسمي والإقامة لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية، في حدود الاتفاقيات المنظمة لها، تملك مقارها الرسمية. وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
ينص النظام على أنه لا يجوز بأي وسيلة أخرى غير الميراث الحصول على حق التملك أو التملك أو الانتفاع بالارتفاق على العقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين للأشخاص الممنوعين من دخولها، و تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.
وأكد النظام أن هذه المادة تمنح الحق في التملك والانتفاع بالعقار داخل حدود المملكة بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث نص النظام الحالي على تحريم هذا الحق.
كما أن تطبيق أحكام هذا النظام لا يخل باكتساب حق الملكية أو أي حق أصلي عيني آخر على العقارات عن طريق الإرث ولوائح وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.، والحقوق والمزايا الواردة في القوانين واللوائح الخاصة ذات الصلة.
ومن المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 12/7/1390 هـ، على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.، ويتم تنفيذه بعد 90 يومًا من تاريخ نشره. على أن تصدر لائحة هذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء.