وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن النظام السوري اعترف بمقتل 1056 سورياً اختفوا قسرياً لديها عبر دوائر السجل المدني، بينهم 54 من بلدة دير العصافير بريف دمشق.
أكدت شبكة حقوق الإنسان، أن هناك مخاوف جدية بشأن مصير 86792 سوريًا لا يزالون عرضة للاختفاء القسري من قبل النظام السوري.
ولفتت إلى أن النظام السوري تعمد إخفاء مصير عشرات الآلاف من المعتقلين من أجل إلحاق أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال بأهاليهم، الذين فُقد الكثير منهم منذ عدة سنوات.
وأضافت أن قاعدة بياناتها تضم بيانات ما لا يقل عن 86792 مختفًا قسريًا لدى النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2021، بينهم 1738 طفلاً و 4966 امرأة.
أظهر تحليل البيانات أن السنوات الأربع الأولى من الحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت أعلى موجات الاختفاء القسري ؛ شهد عام 2012 أعلى درجة، تليها 2013 و 2011 و 2014.
وبحسب التقرير، بدأ النظام السوري، منذ مطلع 2018، بتسجيل العديد من المختفين قسريًا في معتقلاته، في دوائر السجل المدني، كمتوفين، وهو الذي نفى لسنوات وجودهم هناك.
وشدد التقرير على أن النظام السوري سخر عدة مستويات من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء في انتهاك للقانون السوري وللتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً، بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل إلى المسؤولين المدنيين. دوائر التسجيل في جميع المحافظات السورية، حيث لم تلتزم بقواعد وإجراءات تسجيل المتوفين في المعتقلات. .
ووثق التقرير، منذ بداية 2018 وحتى نيسان 2022، ما لا يقل عن 1056 حالة لمختفين قسرياً كشف النظام السوري عن مصيرهم، توفوا جميعاً بينهم 9 أطفال وامرأتان، منذ بداية 2018 حتى نيسان 2022.
وأوضح أنه وفق هذه الآلية التي لم يوضح النظام من خلالها مصير المختفين قسرياً نهائياً، فإن جريمة الاختفاء القسري ما زالت مستمرة.
منذ بداية شباط وحتى نيسان 2022، سجل التقرير ما لا يقل عن 54 شخصاً من دير العصافير علمت أسرهم بوفاتهم من خلال الحصول على بيانات الوفاة من دوائر السجل المدني، وجميعهم اعتقلتهم قوات النظام السوري. نفى أي معلومات. منهم، وبذلك أصبحوا من بين المختفين قسريًا.
وعرضت صورا لبيانات الوفاة التي قدمها السجل المدني لأهالي المختفين قسرا. وأظهرت بيانات الوفاة التي حصل التقرير على نسخ منها تسجيل تاريخ وفاة 21 حالة للمفقودين في نفس التاريخ. هذا جعل التقرير يعتقد أن أحكام الإعدام صدرت ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية.
وفي نهاية آذار 2022 استدعت الأجهزة الأمنية في ريف دمشق أهالي المختفين الذين صدرت بيانات وفيات عنهم في شباط ومارس. وتم التحقيق معهم وتحذيرهم من إعلان الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم إذا فعلوا ذلك. وسجّل التقرير بقاء عدد من أهالي المختفين، الذين تم استدعاؤهم لأيام، رهن الاعتقال قبل إطلاق سراحهم.
وفي سياق متصل، قال التقرير إن هذه الممارسات التخويفية تجسد أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التوثيق، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات هي تكتيك يستخدمه النظام السوري، بهدف مضايقة ومحاكمة عائلات الضحايا، لردعهم. من الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الأمر الخطير الذي يهدد مصير قرابة 86 ألف شخص، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت رهن الاحتجاز. المراكز.
كما أوصى مجلس الأمن باتخاذ خطوات لوقف التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري، وإنقاذ باقي المعتقلين في أسرع وقت ممكن.