أشار تقرير حديث إلى ضرورة إجراء تخفيض كبير في قيمة العملة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج إلى مزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمرت ضغوط السوق المالية في الازدياد.
توقع محللون في بنك الاستثمار “جي بي مورجان” أن تتعرض المالية العامة لمصر، التي تتعرض بالفعل لضغوط، لمزيد من الضرر في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية واحتمال انخفاض عدد السياح الروس.
وأضاف “نتوقع أن تكون هناك حاجة على الأرجح الآن لخفض سعر الصرف”، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15٪.
طرح البنك الأمريكي عدة سيناريوهات، أولها عدم تخفيض قيمة العملة، وسيناريو مماثل للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بإنخفاض نحو 5٪، والثالث تخفيض أكبر لقيمة العملة في ظل برنامج جديد. مع صندوق النقد الدولي.
نتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاض مرجح بنسبة 8.5٪ عن المعدل الحالي مقابل الدولار الأمريكي. وأضاف أن السعر المستهدف هو تخفيض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.
تشير بيانات رفينيتيف إلى أن سعر العملة المصرية وصل مؤخرًا إلى 15.72 جنيهًا للدولار، أي أقل بنحو 10٪ من السعر المستهدف لـ JPMorgan.
أشارت بيانات حديثة إلى أن عددًا من المستثمرين باعوا نحو 1.19 مليار دولار من سندات الخزانة المصرية في ثلاثة أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية يوم الثلاثاء.
بسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب حاجتها الكبيرة لاستيراد القمح، بالإضافة إلى خسارة إيرادات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.
ورغم ذلك نفت الحكومة المصرية وجود أي تأثير للأزمة على الاحتياطي الاستراتيجي للقمح حتى الآن.
قال مصرفيون إن المستثمرين يخفضون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير، مما يعكس مخاوف من وجود عجز كبير في الحساب الجاري والموازنة في مصر، فضلا عن التعرض لمخاطر زيادة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). اسعار الفائدة. ويقولون إن المستثمرين يخشون تقلص قيمة ممتلكاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.
وكشفت البورصة المصرية، في بيان، أن المستثمرين غير المصريين باعوا، الثلاثاء، سندات خزانة بقيمة 5.79 مليار جنيه (369.73 مليون دولار)، بعد أن باعوا سندات بقيمة 7.79 مليار جنيه يوم الاثنين، و 5.10 مليار جنيه في جلسة الأحد الماضي.