تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، بمذكرة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تطلب فيها التدخل العاجل لدعم القطاعات الإنتاجية التي توشك على التوقف التام للعمل والإنتاج.
لاحظت الجمعية أن هناك بالفعل العديد منها تم إيقافها تمامًا نتيجة لعدم الامتثال.
وأوضحت الجمعية أنه في حال استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة عدم التوازن بين العرض والطلب.
ولفتت الجمعية إلى عدم قدرة أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات المستحقة لهم لكافة الجهات المختلفة.
وطالبت بإعادة نظام تحصيل الوثائق من قبل البنوك لجميع عمليات الاستيراد المتعلقة بمتطلبات الإنتاج بالكامل والصناعية والزراعية.
وقال كمال الدسوقي عضو اتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين في حوار مع قناة العربية، إن المصانع لم تتوقف حتى الآن، لكننا نسير باتجاه إغلاق هذه المصانع. بسبب الانعكاسات المصاحبة لقرارات البنك المركزي بشأن تنظيم الواردات.
وأضاف الدسوقي أن هناك مشكلة كبيرة للغاية في التحول من نظام الدفع بمستندات الشحن إلى نظام الدفع بالاعتمادات المستندية.
وأوضح أن هذا القرار له انعكاسات سلبية كبيرة على القطاع الصناعي في مصر.
وأوضح الدسوقي أن هذا القرار سيعطل خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا نتيجة قلة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لصيانة المصانع.