اجتمع أنصار الحزب الدستوري الحر، الأحد، بالعاصمة تونس، للتنديد باحتكار الرئيس قيس سعيد للسلطة منذ 25 يوليو الماضي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتجمع أنصار الحزب الذي تتزعمه عبير موسى ورفعوا شعارات مثل “يا مواطن أنت معاناة. زاد الفقر وزاد الجوع”.
كما رفعوا لافتات كتب عليها “تونس على شفا المجاعة” و “المجاعة على الباب والحاكم مهتم بالتشاور”، ورفع بعضهم قطع الخبز في “شارة غلاء المعيشة”. .
وقالت زعيمة الحزب عبير موسى في كلمة ألقتها لمؤيديها “الحكومة غير قادرة اليوم على إيجاد حلول للتونسيين … إذا واصلنا الصمت فسوف نخسر البلاد”.
ودعا الحزب إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لضمان استقرار الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وقالت عبير موسى إنه يجب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضاف موسى: “لا استقرار سياسي قبل 25 يوليو، والآن ليس لدينا سلطة دائمة تلزم الدولة التونسية، لأن السلطة القائمة ليس لها شرعية”.
بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة الدستور، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، ورئاسة النيابة العامة، وإقالة. الحكومة وتعويضها بأخرى لم يوافق عليها مجلس النواب.
في 22 سبتمبر، قرر سعيد تعليق العمل بمعظم مواد الدستور، وكذلك الاستمرار في تعليق عمل البرلمان، وإلغاء امتيازات أعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.
وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس بعد أن أعلن رئيس الجمهورية، في 13 ديسمبر، تنظيم الانتخابات التشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 17 ديسمبر 2022، وطرح مسودة تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد للاستفتاء في يوليو المقبل.
في 10 فبراير / شباط، أعلن سعيد حل مجلس القضاء واستبداله بآخر مؤقت، وأصدر مرسومًا جمهوريًا يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وعزلهم وترقيتهم ومعاقبتهم، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة داخليًا وخارجيًا.