قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، إن الإمارة اعتمدت أول قوانينها لتنظيم وإنشاء هيئة تنظيمية للإشراف على عمل القطاع.
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزًا ماليًا حيويًا للمنطقة، على تطوير إطار تنظيمي للأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال مع اشتداد المنافسة الاقتصادية في المنطقة.
تشتمل الأصول الافتراضية بشكل عام على منتجات تشمل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، لكن الإعلان لم يحدد الأصول التي ستخضع للقانون الجديد.
وقال الشيخ محمد، في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية، إن قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي يهدف إلى جعل دبي والإمارات بشكل عام “لاعباً رئيسياً في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالمياً”.
وأضاف أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي ستشرف على “تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية، والمنظمة، والترخيص، والحوكمة، وبما يتماشى مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية”.
سيتم تطبيق القانون الجديد في جميع أنحاء دبي باستثناء مركز دبي المالي العالمي، وهو المنطقة المالية الحرة المملوكة للدولة. تعمل سلطة دبي للخدمات المالية، المسؤولة عن تنظيم عمل مركز دبي المالي العالمي، على تطوير لوائحها الخاصة لقطاع الأصول الافتراضية.
في أكتوبر، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية المرحلة الأولى من إطارها التنظيمي للتعامل في الأصول الرقمية، وأجرت هذا الأسبوع مشاورات حول تنظيم العملات المشفرة، والتي تشمل العملات المشفرة.
قالت هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع، الثلاثاء، إن دولة الإمارات ككل على وشك إصدار الإطار التنظيمي والرقابي والرقابي المتعلق بالأصول الافتراضية.