وجددت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” دعوتها للتظاهر في تونس، تزامنا مع ذكرى الاستقلال، الذي يصادف 20 مارس، من أجل العودة إلى المسار الدستوري.
جاء ذلك في مقاطع فيديو نشرها أعضاء المبادرة على فيسبوك دعوا فيها إلى وقفة احتجاجية في منطقة باردو قرب مبنى البرلمان التونسي.
ودعا المتحدث الرسمي باسم المبادرة جوهر بن مبارك إلى مشاركة واسعة في هذه التظاهرات دفاعا عن قيم الاستقلال وقيم الجمهورية والكرامة.
بدورها، أعلنت حركة “النهضة” التونسية عزمها المشاركة في مسيرة شعبية، الأحد، “لرفض الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية” في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان للحركة استجابة لدعوة أطلقتها مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”.
وأوضح البيان أن “المسيرة تأتي لإحياء الذكرى 66 لاستقلال تونس من الاستعمار الفرنسي (1881-1956) ورفض الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية في تونس”.
وأوضح البيان أن “المسيرة ستنطلق من باب سعدون وسط العاصمة تونس باتجاه ساحة باردو (مقابل مقر مجلس النواب) الساعة العاشرة صباحا (9:00 بتوقيت جرينتش)”.
منع الاحتجاج
بالإضافة إلى ذلك، قرر والي تونس حظر الاحتجاجات على شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، ونقلها إلى الشوارع والميادين المحاذية للشارع المعروف بـ “شارع الثورة”.
وقال والي تونس كامل الفقيه في بيان إن “شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سيخصص للأنشطة الثقافية والسياحية والأدائية فقط”.
– فيصل الفيصل (@ SamiMari2)
وأوضح أنه سيتم نقل كافة الاحتجاجات الأخرى إلى ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة أو غيرها من الساحات العامة.
شارع الحبيب بورقيبة هو رمز ونقطة محورية لاحتجاجات 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويأتي حظر الاحتجاج قبل مظاهرة دعا إليها حزب العمال المعارض يوم السبت ضد الرئيس قيس سعيد.
احتجت المعارضة التونسية خلال الأشهر الماضية في شارع الحبيب بورقيبة على تصرفات الرئيس قيس سعيد.
على صعيد آخر، خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش”، الجمعة، التصنيف السيادي لتونس من “B-” إلى “CCC”.
وقالت الوكالة في بيان “يعكس هذا التصنيف مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق مزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.
– Agence Tunis-Afrique-Presse (AgenceTAP)
جاء هذا القرار في وقت تسعى فيه تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، فيما يطالب الصندوق تونس بتحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض بشأن الأمر.
وأضافت أن “الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي تتطلب تقليص المعارضة الاجتماعية والاحتكاك المستمر مع النقابات، إضافة إلى قدرة الحكومة على سن إجراءات قوية لضبط أوضاع المالية العامة”.
وتوقعت أن يظل عجز الموازنة التونسية عند مستويات عالية، حوالي 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنة بـ 7.8٪ العام الماضي 2021.
وتوقعت الوكالة أن يصل الدين العام إلى 84.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، و 84.7٪ عام 2023.
وأوضحت أنه “في ظل عدم قدرة تونس على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، فإنها ستواصل تعويض التمويل الخارجي بالاقتراض بكثافة من السوق المحلية”.
ولفتت إلى أن “اعتماد تونس المتزايد على التمويل المحلي وأسعار السلع العالمية أدى إلى ارتفاع التضخم”، متوقعة أن “يبلغ متوسط معدل التضخم نحو 8 في المائة عام 2022”.
ارتفع معدل التضخم في تونس في يناير الماضي إلى 6.7 في المائة مقارنة بـ 6.6 في المائة في ديسمبر من العام السابق.
تشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
تشهد البلاد أزمة سياسية، على خلفية اتخاذ الرئيس قيس سعيد إجراءات “استثنائية” في 25 تموز / يوليو، أبرزها تجميد اختصاصات مجلس النواب، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
في 22 سبتمبر، قرر سعيد تعليق العمل بمعظم مواد الدستور، وكذلك الاستمرار في تعليق عمل البرلمان، وإلغاء امتيازات أعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.
وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس بعد أن أعلن رئيس الجمهورية، في 13 ديسمبر، تنظيم الانتخابات التشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 17 ديسمبر 2022، وطرح مسودة تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد للاستفتاء في يوليو المقبل.
في 10 فبراير / شباط، أعلن سعيد حل مجلس القضاء واستبداله بآخر مؤقت، وأصدر مرسومًا جمهوريًا يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وعزلهم وترقيتهم ومعاقبتهم، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة داخليًا وخارجيًا.