قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودين، إن الدولة نجحت في سداد ديونها الخارجية والداخلية وتوفير احتياطي مقبول من النقد الأجنبي، رغم الأوضاع غير المسبوقة في البلاد.
خلال تدشينها لموكب إحياء تونس ليوم العمل العالمي، أقرت بودين بصعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتي قالت “لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث، بسبب ضعف النشاط الاقتصادي. لأكثر من عقد من الزمان، معدل نمو منخفض بلغ 8.7٪ وهبوط في الاستثمار الخاص، وتراجع الاستثمار العام، وانتشار الاقتصاد الريعي، والفساد، والمنافسة غير العادلة.
وأشار بودن إلى أن التخفيضات المتكررة في التصنيف السيادي لتونس “حالت دون حشد الأموال الخارجية بالقدر المطلوب، مشيرا إلى أن الحالة الخانقة للمالية العامة ساهمت في تراجع النمو الاقتصادي”.
ورغم هذا الوضع أكد بودن أن تونس نجحت في سداد ديونها ودفع الأجور في مواعيدها وتأمين الحاجات الضرورية والأساسية من المواد الغذائية وبأقل قدر من المنافع الاجتماعية رغم العديد من الصعوبات، مؤكدا أن “الدولة لا تنوي إهمال الجمهور. المؤسسات ذات الطبيعة الاستراتيجية “. لكنها أشارت إلى أن هذه المؤسسات بحاجة إلى إصلاحات وإعادة هيكلة.
تمر تونس بحالة اقتصادية صعبة للغاية، تفاقمت بفعل انهيار قيمة الدينار، حيث هبطت إلى مستويات قياسية جديدة أمام الدولار، حيث يتم تداوله عند 3.101 مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وتفاقمه. من العجز التجاري.
وبحسب آخر البيانات الرسمية، ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5٪ في أبريل الماضي، مقابل 7.2٪ في مارس، فيما تفاقم العجز التجاري التونسي في الربع الأول من العام الجاري إلى 4.3 مليار دينار (1.4 مليار دولار)، مقارنة بـ بنحو 3 مليارات دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.