قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن سعر الفائدة عند 1٪ وحركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، اليوم الاثنين، لم تكن خطوة مفاجئة، بل متوقعة في الأسواق.
وأشاد علي عيسى، في حديث مع العربية، بصناع القرار المالي لاتخاذهم هذا القرار الاستباقي للدورة العادية للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
وأضاف أن الخطوة الحالية مختلفة تمامًا عن التعويم في 2016 لأن التعويم جاء في ذلك الوقت بعد أن تصاعدت الأمور ووجود سوق سوداء شديدة خارج القطاع المصرفي وصلت إلى مستويات عالية في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح أن التعويم في 2016 بدأ بسعر 13 جنيها للدولار، مقابل أكثر من 7 جنيهات قبل التعويم، وارتفع خلال تلك الفترة إلى 18 جنيها، ثم استقر بنحو 15.5 جنيها لفترة طويلة.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن القرار الصادر اليوم “حتمي ومدروس وحكيم، وجاء بالسعر المتوقع ويتم تداوله بكميات صغيرة خارج السوق المصرفي، ويمنع حدوث تدهور آخر في السوق”.
وتوقع عيسى أن يتذبذب السعر صعودا وهبوطا خلال الأشهر العديدة المقبلة طالما لم تحدث تأثيرات أخرى على الاقتصاد المصري أو العالمي.
وأوضح عيسى أن ارتفاع أسعار الشحن البحري ونقص السلع والمواد الخام وسلاسل التوريد تسببت في آثار تضخمية شديدة على الاقتصاد المصري وهو ما يواجهه البنك المركزي المصري.
وأضاف أن المصدرين المصريين في وضع أفضل الآن، لأنهم سيحصلون على سعر عادل للعملة المحلية، ويمكنهم المنافسة وزيادة الصادرات، خاصة الصادرات الزراعية التي لا تعتمد بشكل كبير على مدخلات الإنتاج من الخارج، متوقعا زيادة الصادرات بسبب للقرارات.
رفع البنك المركزي المصري، بشكل مفاجئ، أسعار الفائدة بنحو 1٪، اليوم الاثنين، في اجتماع استثنائي وقبل الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
على الرغم من القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري بتحريك أسعار الفائدة، انخفض الجنيه بشكل كبير أمام الدولار.
وبحسب الإحصائيات التي أعدتها العربية نت، سجل شراء الدولار في البنوك الحكومية مستوى 16.95 جنيهًا مقابل 17.05 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الورقة الخضراء الأمريكية 17.42 جنيهًا للشراء، و 17.52 جنيهًا للبيع.
كان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس.