أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، الأربعاء، بعد جلسة لمجلس الأمن الوطني.
وفي وقت سابق، صوت البرلمان التونسي بالإجماع على إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد قيس سعيد، منذ 25 يوليو / تموز.
وحصل مشروع قانون إنهاء الإجراءات الاستثنائية على 116 صوتا، من أصل 217 نائبا، دون أعراض أو رفض لأي نائب.
كما صوت البرلمان بأغلبية 113 صوتا ضد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء والمحاكمات الجائرة وفتح حوار وطني شامل بأسرع ما يمكن لإنقاذ تونس.
انطلقت، الأربعاء، جلسة افتراضية عامة في البرلمان التونسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو.
وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي طارق الفتي الذي قال في كلمة خلال افتتاح الجلسة النيابية التي تُذاع على موقع يوتيوب إن “121 نائبا (من إجمالي عدد النواب). ويحضر الجلسة 217 نائبا “.