مع اقتراب انتخاب رئيس للجمهورية في العراق، بعد أن أعاد مجلس النواب فتح باب الترشح للمنصب السبت الماضي، كشفت مصادر سياسية خاصة أن القوى السياسية اقترحت اسمي شخصيتين لرئاسة الحكومة المقبلة.
مرشحان لمنصب رئيس الوزراء
وعلمت “عربي 21” من مصادر خاصة أن التحالف الثلاثي (التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي) وافقت على ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن “الأطراف الثلاثة عازمون على تجديد ولاية الكاظمي بعد الانتهاء من اختيار مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي يقوم الأخير بتكليفه. الكاظمي لتشكيل الحكومة من جديد “.
من جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها، أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، طرحت مرشحاً جديداً لرئاسة الحكومة المقبلة، بالتزامن مع الاتفاقات التي أبرمتها مع القوى السنية والكردية لـ أعلن تشكيل تحالف تحت مسمى “الاستقرار الوطني” من 133 نائبا.
وأوضحت المصادر أن “التحالف الجديد الذي سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة، يتكون من إطار عمل تنسيقي مشترك، إضافة إلى تحالف العظم السني، الاتحاد الوطني الكردستاني، مع عدد من الممثلين المستقلين”.
ورغم إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية من التحالف الثلاثي، إلا أنه دعا أكثر من مرة إلى استقطاب قوى الإطار التنسيقي، باستثناء زعيم التيار. ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي رفضته “الاطار”.
“مناورة سياسية”
من جهته قال استاذ العلوم السياسية العراقية الدكتور معتز النجم ان “قوى الاطار التنسيقي من خلال تفاعلها مع المحكمة الاتحادية والسلطة التشريعية ما زالت تمتلك المبادرة ولديها رؤساء حكومات سابقون، نوري المالكي وحيدر العبادي اضافة الى زعيم تيار الحكمة عمار. الحكيم الذي يعتبر دينامو الإطارات.
وقال النجم في حديث لـ “عربي 21” إن “قوة الإطار التنسيقي لا تقاس على أساس عدد المقاعد البرلمانية، وإنما على ثقلها السياسي في المعادلة السياسية للبلاد، بالنظر إلى أن العملية السياسية” في العراق بني على اساس التوافق السياسي وليس الاغلبية “.
وتابع: “ما رأيناه في قرارات المحكمة الاتحادية يشير إلى أن قوى الإطار التنسيقية تمكنت من عرقلة بعض الاتفاقات والتحالفات، وتقييد تحركات القوى المعارضة، لذلك نرى أنه يمكن أن يخضع العبادي لـ رئيس الوزراء، وهو أمر مقبول نوعا ما، لكن هناك تحفظات كردية عليه، وتحديدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويمكن حل ذلك “.
وأشار النجم إلى أن “الطريقة التي تعامل بها رئيس الوزراء الكاظمي مع بعض القوات المسلحة وفصائل الإطار التنسيقي، جعلت الأخير يضع خطوطا حمراء أمام إعادة ترشيحه لولاية ثانية، ولا يمكن إهمال ذلك بسبب لديهم تمثيل سياسي ولديهم سلطة على الأرض “.
وأشار إلى أن “هناك العديد من الشخصيات التي يمكن أن تقدم بديلا عن الكاظمي، لأن الشارع سيرفض إذا جاء نفس رئيس الوزراء ونفس رئيس مجلس النواب الذي أعيد انتخابه (محمد الحلبوسي)، وهذا يعني ان الانتخابات النيابية لم تغير شيئا “.
وعبر النجم عن اعتقاده بأن “طرح اسم حيدر العبادي هو مناورة سياسية من قبل قوى الإطار التنسيقي، من أجل توفير عربون تفاهم وتوافق، وهذه الخطوة قد تنجح أو تفشل، لكنها الأقرب”. السيناريو أن المناورة تتطلب من الطرف الآخر تقديم بديل للكاظمي “.
“محاولة الخلط”
من ناحية أخرى اعتبر المحلل السياسي العراقي غانم العبد أن “الحديث عن تشكيل تحالف الاستقرار غير منطقي ومحاولة للخلط بين التحالف الثلاثي الذي لا يزال متماسكاً، مع ما يدل على أنه في جلسة مجلس الأمن الأخيرة. البرلمان واعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لم نجد ان هناك معاق ثالث وافق 203 نائبا بينما امتنع 62 نائبا فقط عن التصويت.
وأوضح العبد لـ “عربي 21” أن “هناك أكثر من جهة خارجية تسعى لتسمية رئيس الوزراء العراقي المقبل، ويسعى الجانب الفرنسي إلى ترشيح شخصية اعتبارية من محافظة الناصرية تحمل الجنسية الفرنسية وتتمتع بمنصب دبلوماسي فخري”. ليكون رئيس الحكومة المقبلة “.
وتابع: “هناك أيضا رغبة إيرانية مع دولة عربية في ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، وهناك أيضا رغبة خارجية في إعادة تسمية رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لولاية جديدة”.
وأشار إلى أن “الحديث عن ترشيح الكاظمي والعبادي أعتقد أن الاثنين ليس لهما حظ في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى أن البرنامج الذي طرحه التيار الصدري يبحث عن شخصية ذات مواصفات اقتصادية في”. من اجل تنفيذ البرنامج الذي اعلنته الحركة “.
وبحسب العبد، فإن “العبادي والكاظمي أخفقا في محاسبة حيتان الفساد، وحتى اللجنة التي شكلتها الأخيرة لمكافحة الفساد ألغيت مؤخرا من قبل المحكمة الاتحادية، لذا أتوقع أن يقوم الشخص التالي بمهمة: رئيس الحكومة سيكون مستقلا ولم يتقلد من قبل منصب رئيس الوزراء “.
وأكد الخبير العراقي أن هناك “حديثاً عن محاولة قوات الإطار التنسيقي استقطاب السياسي السني خميس الخنجر، لكن حتى لو انسحب الأخير من التحالف الثلاثي، وذهب مع الطرف الآخر، فلن يكون لديهم العدد الكافي. لترشيح رئيس للوزراء “.
وتوقع العبد، في ختام حديثه، أن “يحدث العكس، من قبل نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، للانضمام إلى التيار الصدري، باعتبار أنهم ليسوا أعضاء في حزب الدعوة. برئاسة زعيم الائتلاف بل كمرشحين مستقلين دخلوا دولة القانون “.