تراجعت الليرة التركية منذ الجمعة بنسبة 0.5٪ مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة أدنى مستوى لها في نحو شهرين، ما سيؤدي إلى مزيد من التضخم الذي وصل بالفعل إلى قرابة 70٪ في شهر أبريل.
ويشكل ذلك تحديا كبيرا للحكومة التركية التي تحاول الحفاظ على قيمة عملتها المحلية وسط خلافات مع أحزاب المعارضة التي تسعى للإطاحة بالحكومة الحالية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل.
قال المحلل الاقتصادي التركي كونيت أكمان، إن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية يؤثر سلبا بشكل أساسي على الفئات الضعيفة من المجتمع، لا سيما الفقراء منهم، خاصة أنه تضاعف عدة مرات عالميا على خلفية جائحة كورونا والمشاكل الجيوسياسية. . “
وأضاف المحلل لـ “العربية نت” أن “أسعار السلع الأساسية تضاعفت 4 مرات في تركيا، إضافة إلى أن هذه الزيادة مشكلة عالمية ولأسباب خارجية، لكن هذا الارتفاع في تركيا له سبب آخر، وهو انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار “.
وأضاف: “الحكومة تحاول إثبات قيمة الليرة التركية، لكن هذا الحل غير مستدام، ويعيد السياسة النقدية إلى الوراء”، مؤكدًا أن “تراجع الليرة إذا استمرت على هذا النحو في الفترة المقبلة ستشكل عبئا أكبر على الخزانة التركية فيما بعد “.
وأشار أيضا إلى أن “تنفيذ الحكومة الحالية لسياسة مالية فضفاضة على خلفية استعدادها لانتخابات حاسمة العام المقبل، أدى إلى تدهور قيمة العملة التركية أمام العملات الأجنبية، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة. . “
بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي يوم أمس الجمعة 14.95 دولارًا لأول مرة منذ نحو شهرين، قبل أن يسجل ارتفاعًا طفيفًا، ليبلغ سعر صرفه اليوم 14.94.
فقدت العملة التركية نحو 12٪ من قيمتها هذا العام، إضافة إلى 44٪ فقدت خلال العام الماضي. يرجع هذا إلى حد كبير إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات الخميس الماضي، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97٪ في نهاية أبريل، متجاوزًا التوقعات ويشكل أعلى مستوى تضخم في عقدين من الزمن، مدفوعًا بالصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع بعد ذلك. وذكرت الوكالة، انهيار الليرة التركية أواخر العام الماضي. رويترز.
تسبب ارتفاع الأسعار في إرهاق العائلات بشكل خطير قبل أكثر من عام بقليل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يمكن أن تسد الستار على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الطويل حيث تحاول أحزاب المعارضة المشاركة في تلك الانتخابات بمرشح واحد فقط.
وكشف معهد الإحصاء التركي، وهو وكالة حكومية، عن ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 7.25٪، على أساس شهري، مقارنة بتوقعات استطلاع “رويترز”، بزيادة بنحو 6٪.
كان من المتوقع أن يصل تضخم أسعار المستهلك في تركيا إلى 68٪ على أساس سنوي.