قالت وزارة الاقتصاد العمانية، اليوم الأربعاء، إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وجه إضافة 200 مليون ريال عماني (520 مليون دولار) إلى السيولة المالية لعام 2022 ليرتفع إجمالي المبالغ المخصصة للصرف إلى مليار و مائة مليون ريال عماني.
وأضافت أن السلطان وجه أيضا بإضافة أكثر من 650 مليون ريال عماني لتنفيذ مشاريع تنموية إضافة إلى المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية التي تنتهي في عام 2025.
وأكدت أن التوجيهات تهدف إلى دعم دور السياسة المالية في تعزيز محركات النمو الاقتصادي وتسريع استكمال البنية التحتية وتعزيز التنمية المكانية على مستوى المحافظة.
ولفتت إلى أن هذه التوجيهات تأتي في ظل إجراءات الحكومة للتكيف المالي نحو تحقيق الاستدامة المالية والمساهمة في تحفيز الطلب الكلي في الاقتصاد الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وقال الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد العماني، إن هذه التوجيهات تتماشى مع الحاجة الحالية للاقتصاد للاستفادة من المعطيات الحالية في تسريع التحول نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتطوير المشاريع في الدولة. القطاعات غير النفطية وتعظيم استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق التنموي بما يعزز القيمة المضافة المحلية.
وأشار إلى أنه ستعطى الأولوية للمشاريع التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية، لا سيما مشاريع قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، مضيفا أن تعزيز الإنفاق التنموي سيسرع. تنفيذ البرامج الإستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة وضمان توفير التكلفة المالية لأولوياتها. وأهدافها التنموية بأبعادها القطاعية والمكانية.