وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يتضمن حظر زواج الأطفال، وتنصًا صريحًا على سن الزواج لمن بلغ 18 عامًا، وغرامة وسجن المخالفين والمحرضين.
وذكر مجلس الوزراء في بيان، الثلاثاء، أن مشروع القانون بما يتضمنه من محظورات وغرامات وحبس، يهدف إلى “الحد من هذه الظاهرة السلبية” و “الأثر السلبي الذي يتركها عليهم كونهم نفسياً وثقافياً وثقافياً”. غير مؤهل عقليا أو جسديا “.
ونص مشروع القانون على أنه “لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصديق على العقد”.
يتطلب مشروع القانون من كاتب العدل المفوض أو المفوض “إخطار النيابة العامة بحوادث الزواج العرفي، حيث يكون أحد الطرفين طفلاً دون سن 18 عامًا وقت الزواج”.
حدد القانون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لكل من تزوج أو تزوج من ذكر أو أنثى ولم يبلغ أي منهما سن الثامنة عشرة. العمر وقت الزواج.
ونص القرار على أنه إذا كان المحكوم عليه مفوضا أو موثقا أو مؤتمنا يحكم عليه بالفصل ومن حرض على هذه الجريمة يعاقب بنفس العقوبة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وعزل المفوض أو كاتب العدل الذي يخالف التبليغ بوقائع الزواج العرفي في مصر. أي من الطرفين طفل.