رحبت القوى السياسية والحركات المسلحة السودانية، اليوم السبت، بخطوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان نحو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و “خلق مناخ للحوار”.
ورحبت قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني في بيان لها بـ “هذه الخطوة الإيجابية”، مضيفة: “إننا نعتبر الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خطوة ضرورية لبناء الثقة وخلق مناخ للحوار يؤدي إلى بناء توافق وطني و. توسيع قاعدة المشاركة السياسية “.
وجددت دعوتها للقوى السياسية إلى “اتباع نهج الحوار السلمي للتوصل إلى توافق حول قضايا السودان المعقدة وإرساء طريق سليم نحو الانتقال إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة لاختيار من يحكم السودان”.
من جهته، رحب الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية (التي تضم عدة حركات مسلحة) بتصريحات البرهان بشأن بدء إجراءات بناء الثقة من أجل الحوار.
ووصف الهادي في حديث لوكالة السودان للأنباء تصريحات البرهان بأنها “خطوة إيجابية”، مؤكدا أنها “توجه إيجابي يفتح مجالا واسعا للحوار الشامل بين كل السودانيين وقوى الثورة”.
وهو متفائل بإمكانية التوصل قريباً إلى حل للأزمة السودانية بتوافق كل قوى الثورة، من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الذي يطمح إليه الجميع.
وقال بيان ثان للمتحدث باسم الجبهة اسامة سعيد: “الجبهة ترحب بتصريحات رئيس مجلس السيادة بشأن اجراءات تهيئة الاجواء لانطلاق الحوار لحل الازمة السودانية”.
ودعت الجبهة الثورية إلى وقف التصعيد ونبذ الخطاب السلبي الاستفزازي والقبول بالحل السياسي عبر الحوار.
وأضافت: “نقترب من إطلاق حوار سوداني ـ سوداني بمبادرة سودانية بحتة، تسهلها وتدعمها بعثات أممية وأفريقية”.
وأعلن البرهان، الجمعة، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين “خلال يومين أو ثلاثة أيام”، بهدف خلق مناخ للحوار في البلاد.
اقرأ أيضا:
قبل هذه الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 آب / أغسطس 2019 فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.
وأعلن مجلس حكماء السودان، الخميس، توحيد جهود 35 مبادرة لحل الأزمة الحالية، في الوثيقة الدستورية للسودان 2022، بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية للبلاد (سونا).
وكشف عضو المجلس، محمد حسين أبو صالح، عن “التوصل إلى إعادة صياغة الوثيقة الدستورية، والترتيب لعقد مؤتمر، الأسبوع المقبل، للتوقيع عليها بعد مشاورات مع الاتحاد الإفريقي ومبعوثه محمد ود لبات، قوى سياسية. و 4 تحالفات ضمت أكثر من 200 حزب ومسارات صوفية “. “.
وشدد أبو صالح على أن “الوثيقة الجديدة لا تستثني كل من شارك في الثورة، وتضمنت تشكيل حكومة تكنوقراطية عقلانية وحكيمة ذات مواصفات مهنية، يتمتع أعضاؤها بالمهارات القيادية، وقد تم وضع آلية لاختيارهم بشفافية، وتمارس خطابا سياسيا يمنع الاستقطاب “.