رغم اتجاه المعدن الثمين للانخفاض عالميا، سجلت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الثلاثاء وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وحدوث ركود تضخمي.
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات، مقارنة بإغلاق تعاملات أمس الاثنين، حيث سجل جرام عيار 21 قيراط وهو الأكثر تداولا في السوق المصري، نحو 1210 جنيهات، بينما سجل عيار 18 قيراط نحو 1037 جنيها، و 24. وسجل قيراط نحو 1383 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9680 جنيهاً. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
تراجعت أسعار الذهب بنحو 24 دولارًا في نهاية تعاملات يوم الاثنين 9 مايو، مع ارتفاع العملة الأمريكية وعوائد السندات الحكومية، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل أيام قليلة.
ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 0.73٪ إلى مستوى 21.98 دولار. كما ارتفع السعر الفوري للبلاتين بنسبة 1.83٪ إلى مستوى 974.58 دولار. بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2.38٪ إلى مستوى 2147.18 دولار.
وفي سوق العملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.15٪ عند 103.59 نقطة.
يتركز اهتمام المستثمرين في الوقت الحالي على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل، والتي ستصدر غدًا، والتي من المتوقع أن تؤثر على تحركات البنك المركزي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وتسبب الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، خلال الأيام الماضية، في زيادة رغبة المصريين في التخلص من المعدن الثمين والاستفادة من فروق الأسعار الكبيرة، مع انتظار عودة الأسعار للانخفاض.
وزاد المعروض من الذهب للبيع بأكثر من 50٪، وهو ما أرجعه العاملون بالقطاع إلى ارتفاع أسعار 21 جرامًا، وهو الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصري، إلى مستوى تجاوز 1200 جنيه، مقارنة بـ نحو 900 جنية مطلع الشهر الماضي.
يعتمد المصريون على الذهب والدولار كوسائل آمنة في أوقات الأزمات، لكن ما يحدث في سوق الصرف دفع عددًا كبيرًا من المصريين للتخلص من الدولار خوفًا من تدخل جديد من قبل البنك المركزي المصري قد يؤدي إلى ذلك. تسبب في انخفاض العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.
وبحسب محللين، كان من المتوقع أن تذهب الفوائض التي تحققت من بيع الدولار إلى سوق الذهب، لكن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب دفعت عددًا كبيرًا من المصريين إلى البيع والاستفادة من فروق الأسعار الكبيرة.