قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري، في مقابلة مع العربية نت، إن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تؤكد القوة والعمق. للعلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية. السعي الدائم لتحقيق الاستقرار والعمل الاقتصادي المشترك. وأشار إلى أهمية هذه الزيارة في بعدها الاقتصادي لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والعمل معا على وضع إطار مشترك من شأنه تجنيب الاقتصاد العالمي العديد من المخاطر وبالتالي دعم آفاق الاقتصاد العالمي.
الرئيس الأمريكي بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف الجبيرى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لها أبعاد تجارية استراتيجية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 25.07 مليار دولار عام 2021. شريك للواردات الأمريكية لعام 2021. توفر برامج رؤية 2030 والمشاريع الكبرى في المملكة فرصًا واعدة للشركات الأمريكية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين والبتروكيماويات والتصنيع والطاقة المتجددة والسياحة، الخدمات المالية والرعاية الصحية والطب.
وتابع بالقول: تعمل حوالي 742 شركة أمريكية في المملكة العربية السعودية، في مختلف القطاعات مثل: الصناعات التحويلية – التعدين والمحاجر – تجارة الجملة والتجزئة – النقل والتخزين – الزراعة وصيد الأسماك – البناء – التمويل والتأمين و قطاعات أخرى.
يبلغ إجمالي رأس المال الأمريكي المستثمر في المملكة 90.6 مليار ريال سعودي، وهناك أكثر من 21034 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودية حتى عام 2022.
وبلغت صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 53.5 مليار ريال عام 2021، ومن أهم السلع الوطنية المصدرة إليها المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومنتجاته، والمنتجات الكيماوية غير العضوية. وبلغت واردات المملكة منها خلال عام 2021 نحو 60.5 مليار دولار ومن أهم السلع المستوردة الآلات والأدوات الآلية وأجزائها والسيارات وأجزائها والمركبات الجوية وأجزائها والمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية.
وأضاف: “من المتوقع أن تساهم نتائج هذه الزيارة في تحقيق العديد من المكاسب الناجحة بالنظر إلى الدور الريادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، وموقعها الاستراتيجي، بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وبالتالي الاقتصادية”. الاستقرار وترتيب العديد من الملفات الإقليمية والعالمية الحيوية “.