تحدثت المديرة العامة كريستالينا جورجيفا، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، عن تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على نمو الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم التي فرضت ضغوطا على البنوك المركزية حول العالم.
وقالت جورجيفا: “علينا أن نبدأ من حقيقة أن (Omicron) كان له تأثير على نمو الاقتصاد العالمي في بداية هذا العام، لذلك كان علينا مراجعة توقعاتنا للنمو العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية. “
وأضافت “لكن بعد ذلك جاءت هذه الحرب. إنها مدمرة للشعب الأوكراني واقتصاد بلدهم الذي انكمش بنحو الثلث”.
وتابعت: “هذه الحرب أيضًا سيئة جدًا لروسيا، حيث يتجه الاقتصاد الروسي إلى ركود عميق، وتقلص سعر الصرف، مما يشير إلى تقلص القوة الشرائية للروس أيضًا”.
ولفتت إلى أن “تأثير الأزمة بين البلدين آخذ في الانتشار بسرعة ويؤثر على العديد من الدول، وخاصة الدول المجاورة لروسيا وأوكرانيا، بسبب العلاقات التجارية مع موسكو والتحويلات وتدفق اللاجئين”.
وأكدت جورجيفا أن هذه الأزمة تضر أيضًا ببقية العالم، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير، وهذا بالطبع يترجم إلى تضخم مرتفع.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث تعتمد دول كثيرة على روسيا وأوكرانيا في الحصول على القمح والذرة.
أوضحت جورجيفا أننا نواجه العواقب التالية:
– بدلا من أن يتجه النمو صعودا ويتعافى من كورونا، فهو في اتجاه تنازلي، ما يعني أننا سنراجع توقعاتنا، لكنها ستبقى ضمن الحدود الإيجابية.
يتسارع التضخم، وهذا يضغط على البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية، وهذا سيؤثر بلا شك على البلدان التي لديها مستويات عالية من الديون.
وقالت: “عندما بدأت أزمة كورونا، اتجهت بعض الدول إلى الاقتراض من أجل الحفاظ على أداء اقتصاداتها، لكن تكلفة الاقتراض كانت منخفضة للغاية، حيث يأتي ذلك وسط انخفاض أسعار الفائدة في بعض الأحيان إلى ما دون الصفر”.
وأضافت: “الآن الوضع مختلف تماما، مع ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على عدد كبير من الدول”.
أوضحت جورجيفا أن التضخم المصحوب بالركود هو تضخم مرتفع مع معدلات نمو منخفضة، وليس بالضرورة معدلات نمو سلبية. قد نرى بعض الدول تواجه ركودًا تضخميًا لأنها لا تزال تنتظر التعافي من أزمة كوفيد، لتضربها بهذه الصدمة وتبعدها عن الانتعاش، بينما يتسارع التضخم.
وأشارت إلى أن الاقتصادات التي تعافت من “كوفيد”، والولايات المتحدة هي مثال والعديد غيرها، فإن مخاطر الركود التضخمي أقل بكثير، لأن اقتصاداتها عادت إلى مستويات ما قبل الوباء 2019.