أكد عضو لجنة مجلس الدولة الليبي المشارك في اجتماعات القاهرة، محمد الهادي، أن “المشاورات الجارية في العاصمة المصرية” القاهرة “تتعلق فقط بالمسائل الدستورية والنقاط الخلافية في مشروع الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر. .
ونفى في تصريحات خاصة لعربي 21 ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية عن وجود اقتراح مقدم من الحكومة المصرية أو البعثة الأممية بشأن السلطة التنفيذية أو فكرة تشكيل حكومة مصغرة أو تعديل وزاري. لحكومة الباشاغا بشرط أن تنظم الأخيرة العملية الانتخابية.
وأوضح المسؤول الليبي أن “جلسات اللجنتين استؤنفت اليوم الخميس وخصصت لبحث نقاط الخلاف بين المجلسين بشأن التعديل الدستوري الثاني عشر وآلية تناول هذه النقاط ومن يحق له التعديل. على حد قوله.
وكشف الهادي لـ ”عربي 21” انسحاب عضوين من أعضاء لجنة مجلس النواب الليبي احتجاجا على توسيع المباحثات حول آلية تعديل نقاط الخلاف، كما قال بعض المحسوبين على رئيس مجلس النواب عقيلة. صالح يخشى وجود استفتاء عليه أو الوصول إلى قاعدة دستورية.
وردا على سؤال حول أسباب رفض اللجنة النيابية فتح أي نقاش حول تحقيق قاعدة دستورية للانتخابات، قال: “الحقيقة أن هناك تيار في البرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح لا يريد الوصول إلى أي شيء”. العملية الانتخابية لأنهم واثقون من أن العملية الانتخابية تعني استبعادهم من المشهد السياسي برمته “.
اقرأ أيضا:
أكد مصدر ليبي مسؤول لـ عربي 21، أن اجتماعات لجنتي مجلس الدولة والبرلمان بدأت، الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، على المسار الدستوري، بحضور الوفد النيابي بكامله، وكذلك لجنة مجلس الدولة. من 12 عضوا، وان جلسات مغلقة عقدت لتحديد محاور الاجتماعات، لكنهم لم يتفقوا حتى. الآن حول المحاور “بحسب تصريحه.
فيما أكدت عضوة لجنة مجلس النواب المشاركة في اجتماعات القاهرة أسماء الخوجة لـ “عربي 21” أن “مشاورات اللجنتين في مصر لا علاقة لها بالانتخابات أو بتحقيق أساس دستوري، ولكن والهدف هو فقط مناقشة ومراجعة النقاط المختلفة حولهم في مسودة الدستور والتعديل الثاني عشر ”بحسب كلامها. .
وردا على سؤال حول توقعات البعض من فشل هذه المشاورات، قالت: “إذا فشلت الاجتماعات في النقاط الخلافية، فيمكننا الحديث عن تحقيق قاعدة دستورية تتعلق بالانتخابات”، على حد قولها لـ “عربي 21”.
وتستمر مشاورات لجنتي البرلمان ومجلس الدولة الليبيين لليوم الثاني على التوالي للتوصل إلى توافق بشأن العملية الدستورية، ثم تجاوز الاستفتاء على الدستور، وهي أمور تتعلق بالعملية الانتخابية المقبلة.