ووافقت على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل في نظام ACI وحصلت على رقم تعريف (ACID) بعد أن تأكدت هيئة الرقابة الصناعية من استيفاء السيارات المذكورة للقرار الوزاري بشأن متطلبات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للتجارة. ما يصل إلى 7 مقاعد بخلاف السائق.
وكذلك قيام الشركات المستوردة بدفع كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
وطالب الوزير الشركات المستوردة للسيارات بالالتزام بالقرار لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب التأخير أو التأخير في الإفراج عن السيارات.
وأوضح جامع أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدة إجراءات بعد إصدار القرار بهدف الحفاظ على استقرار الحقوق وعدم التعدي عليها أو تأخير الإفراج عن السيارات التي تم شحنها أو نقل قيمتها.
وأضافت أن تلك الإجراءات تضمنت إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك للإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت إلى الموانئ المصرية، أو التي تم فتح اعتماداتها قبل تاريخ القرار.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير من العام الماضي قرارًا يحدد شروط الإفراج عن سيارات الركاب من فئة (M1) المستلمة للتجارة حتى 7 مقاعد غير السائق، بما في ذلك وجود مراكز الصيانة المعتمدة حسب التوزيع الجغرافي، تتناسب قدرتها على الخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًا في السوق المحلي.توافر قطع الغيار الأساسية المتعلقة بجداول الصيانة الصادرة عن الشركات المنتجة لتغطية ما لا يقل عن 15٪ من عدد المركبات.