قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، إن السلطات المصرية طلبت دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجه الاقتصادي الشامل.
وقال اللارد في بيان “البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة لدول العالم بما في ذلك مصر”.
وأوضحت أن ذلك سيخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية المستضعفين، والحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وآفاق النمو على المدى المتوسط.
ويعتقد مسؤول صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات “مرحب بها”.
وذكرت أن استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروريًا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية هوامش المالية العامة خلال هذه الفترة المضطربة.
وشددت على الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
“يعمل الموظفون عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.”