أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من تداعيات هذه الأزمة العالمية، من خلال حزمة إجراءات تحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقال في بيان، إن الدولة تتحرك على محاور مختلفة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية، حيث تعمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق، وبأسعار مناسبة.
وذكر أن الدولة حريصة عند الحركة التي حدثت في أسعار المنتجات البترولية، على مراعاة استيعاب الدولة للجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار العالمية، وإبقاء المواطن على الجانب الأقل، كجزء من جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين رغم التكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة.
وكشف مدبولي، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي بعد عطلة عيد الفطر، للإعلان عن تفاصيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية وطنية تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أن وتشهد الفترة الحالية تلقي ملاحظات من مختلف الوزارات بخصوص هذه الاستراتيجية.
وشدد مدبولي على أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” هي خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة تطمين للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما يساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية وجعلها خطة متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص. وتنظيم وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، استمرارًا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التواصل من الوزراء والمسؤولين مع البرلمان، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي نواجهها حاليا، في أعقاب أزمتين عالميتين يعاني منهما العالم، ولسنا نحن فيه. سببها سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث فرضوا ظروفا استثنائية للغاية، وارتفاعات غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع الأساسية، فضلا عن اضطراب وعدم يقين المشهد بشكل عام، مؤكدا أن الدولة ويبذل جهودا مضنية للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة على المواطن المصري.