أصدر النائب في مجلس النواب المصري، أحمد فرغال، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بشأن إعلان وزارة الأوقاف عن منع إقامة صلاة التهجد في المساجد خلال فترة العشر الأواخر من رمضان، ومنع إقامة صلاة عيد الفطر في الساحات العامة، بحجة صعوبة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
وأكد النائب المصري أن قرارات وزارة الأوقاف تتعارض مع القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتمديد ساعات العمل في المولات والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية حتى الساعة الثانية صباحا خلال شهر رمضان رغم الازدحام الشديد. في هذه الأماكن وخاصة في الأيام التي تسبق عطلة عيد الفطر.
وأضاف: “على الرغم من حالات الاكتظاظ الشديدة، فقد رأينا أيضًا أعدادًا كبيرة في ملاعب كرة القدم، لكن جميع المساجد تشهد حالة انضباط من المصلين في تنفيذ الإجراءات الوقائية في جميع الصلوات، وكذلك رفع الحظر عن التباعد الاجتماعي. في جميع الأنشطة باستثناء المساجد الأكثر التزاما “.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أعلنت عن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة، مشددة على عدم إتاحة مكان لإقامة الصلاة في الساحات العامة.
وبينت أن هناك مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عند أداء صلاة العيد، منها وجوب لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق، بشرط أن تكون مدة التكبير 7 دقائق.
وبحسب قرار الوزارة، يجب ألا تتجاوز مدة خطبة العيد 10 دقائق، على غرار مدة خطبة الجمعة، مع السماح بفتح مصليات للنساء في المساجد حيث تفتح لأداء صلاة الجمعة، باستثناء المساجد الأخرى.
وكانت الوزارة قد قررت عدم السماح بإقامة صلاة التهجد في المساجد خلال شهر رمضان، ومنع الاعتكاف داخلها، ووجهت مديريات الأوقاف بالمحافظات بإغلاق المساجد بعد انتهاء صلاة التراويح، و إعادة فتحهم قبل صلاة الفجر.