اندلعت مظاهرات جديدة في العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية، اليوم الاثنين، للمطالبة بالحكم المدني والإفراج عن المعتقلين، فيما لم تستجب السلطات الحاكمة لمبادرة “لجان المقاومة”.
ورفع مئات المحتجين الأعلام الوطنية في منطقة “بشدار” قرب القصر الرئاسي بالخرطوم، قبل التوجه نحو مقر مجلس السيادة وسط العاصمة.
– حزب المؤتمر السوداني (SCPSudan)
وهتف المتظاهرون “الثورة ثورة شعبية، والسلطة هي سلطة الشعب” و “ارجع إلى ثكنتك – في إشارة إلى القوات النظامية – .. ارجع”.
وفي مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، قالت لجان المقاومة بالولاية، إن السلطات الأمنية اعتقلت الطلاب بعد مظاهرة في المدينة خرج فيها طلاب المدارس.
– Zulkifl ® (HkZuk)
وفي مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر (شرق)، بثت هيئة المقاومة على صفحتها على فيسبوك مقاطع فيديو لتظاهرة تطالب بحكم مدني.
أفادت وسائل إعلام محلية، أن مظاهرة طلابية خرجت في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل (شمالاً)، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية.
– داليا الطاهر (dalia_eltahir)
وشهدت مدينة نيالا وسط ولاية جنوب دارفور (غرب)، مظاهرة طلابية، ووثق ناشطون اعتداء القوات الأمنية على المعلمين بالضرب الوحشي والمهين مع الإهانات.
– محمد حسن (saadaldin)
– إيلامين (@ Elamen23eltayeb)
وأعلن تنسيق لجان المقاومة بالخرطوم الأحد، أن مظاهرات 14 آذار ستتوجه إلى القصر الرئاسي للمطالبة بالحكم المدني والإفراج عن المعتقلين.
قوى معارضة ومنظمات حقوقية تتهم السلطات السودانية باعتقال قيادات سياسية وعشرات النشطاء في “لجان المقاومة”.
فيما قال رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في 17 فبراير، إن “الأنباء التي تفيد بأن بعض الأشخاص (ينوون الاعتقال) صدرت عن جهات قضائية”، مؤكدا “استقلالية” هذه السلطات.
مبادرة لجان المقاومة
وفي سياق متصل، لم تعلق السلطات الحاكمة بعد على المبادرة التي طرحتها “لجان المقاومة المستقلة” من أجل التوافق الوطني.
الحوار الذي تدعو إليه يشمل كل ألوان الطيف السياسي دون استثناء أحد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية “سونا” الأحد.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رداً على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجالس السيادة والوزراء الانتقاليين، وهي الإجراءات التي اتخذتها القوى السياسية. يعتبر “انقلاباً عسكرياً” مقابل نفي الجيش.
ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنهم يمثلون انقلاباً على مرحلة انتقالية بدأت في 21 آب / أغسطس 2019، ويفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024 يتقاسم خلالها الجيش والقوى المدنية والمسلحون السلطة. حركات وقعت اتفاق سلام مع الحكومة عام 2020، فيما نفى البرهان وقوع انقلاب عسكري.