لقد تحول إلى فائض بعد 8 سنوات من العجز الذي كان متوقعا في البيان الأولي لوزارة المالية السعودية منذ أكتوبر الماضي، وقبل الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط، لكن الجديد الذي تتوقعه وكالة موديز هو أن وسيصل الفائض إلى 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وإلى 5.2٪ العام المقبل.
سيكون الفائض هو الأعلى بين مجموعة العشرين، وسيمكن المملكة، وفقًا لموديز، من عكس معظم الزيادة في الدين العام في عام 2020 بسبب الوباء.
لا يتعلق الأمر بارتفاع أسعار النفط فحسب، بل يعكس، في رأي وكالة موديز، تقييمها لسجل الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق على مدى السنوات الماضية، وهو ما يتضح من كيفية استجابتها في كلتا حالتي ارتفاع وانخفاض أسعار النفط. على حد سواء، مما يعكس، وفقًا للوكالة، الالتزام بتقوية الجمهور المالي والاستدامة المالية طويلة الأجل.
على الرغم من أن أسعار النفط المرتفعة تساعد في التحسن المالي في السنوات المقبلة، إلا أن التوقعات المستقرة لتصنيف المملكة من وكالة موديز تأخذ في الاعتبار توقعاتها بأن أسعار النفط ستدخل مرحلة التقلب والانخفاض على المدى المتوسط.
كما يدعم الوضع المالي القوي معدلات نمو الاقتصاد الحقيقي، والتي تتوقع موديز أن تكون في حدود 7.2٪ هذا العام و 4.6٪ العام المقبل.
وأشارت وكالة موديز إلى أن تصنيف المملكة يمكن أن يتحسن في المستقبل إذا استمر الاعتماد الاقتصادي للمملكة على النفط في الانخفاض، واستمرت الإصلاحات الهيكلية، وتعززت المرونة المالية العامة، وبالتالي انخفض أعباء الدين الحكومي.